لا تزال الخلافات قائمة بين قيادات جماعة الحوثيين في اليمن في بعض مناطق سيطرتهم.
وفي آخر التطورات، تبادلت أجنحة الجماعة في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، الاتهامات بالخروج على ما أسموها مبادئ الحكم بسبب موافقة مدير المديرية، الذي يحمل لقب "مجاهد"، على السماح لأحد شيوخ القبائل بتمديد حفل زفاف ابنته 3 ساعات، خلافاً لقرار سابق نص على إنهاء الاحتفالات عند الثامنة مساء.
خلاف وصل حدّ التخوين
فقد وجه مدير مديرية مدينة عمران، مالك صالة للمناسبات، بالسماح لأسرة عبد الله العسمي، وهو أحد وجهاء القبائل، المتعاون مع الحوثيين، بتمديد حفل زفاف ابنتهم حتى 11 مساء، لكن هذا القرار عُدَّ وفق وجهة نظر الجناح الآخر الذي يتولى التحكم بإجراءات الزواج خروجاً عن مبادئ الجماعة، وتجاوزاً لصلاحياتهم، وفقا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط".
لكن وليد البوني، وهو مندوب لجنة الزواج بمديرية عمران، رد على توجيهات مدير المديرية، وقدم استقالته من عمله احتجاجاً على هذه الخطوة.
وأوضحت المصادر أن مدير المديرية يحرص على وضع صفة "المجاهد" قبل اسمه عند التوقيع على القرارات والتوجيهات، ومع ذلك فقد احتج جناح آخر داخل الجماعة على الخطوة، واستغربوا إقدامه على منح الأسرة 3 ساعات إضافية لإتمام حفل زفاف ابنتها، في حين أن قرار منع حفلات النساء بعد الثامنة مساء يطبق بشكل صارم تنفيذاً لما جاء في تعميم لجنة الزواج منذ عامين.
أما البوني فأبلغ مدير المديرية بخطأ ما أقدم عليه، واشتكى من تجاهله، وطالب وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب بإقالته من موقعه، ووصفه بـ"الفاسد"، محذّراً من أن البلاد "ستذهب للهاوية" ما دام فيها من وصفهم بـ"الدخلاء".
أحكام وتهديد بالغرامات
يشار إلى أن محافظة عمران تشكل مركز الثقل لقبيلة حاشد، وتعرف بأن مجتمعها محافظ، إلا أن البوني، ورداً على رفض المجتمع هناك لتوجهات جماعته، وصف عمران بأنها "أعظم محافظة في الفساد".
وكانت ما تسمى لجنة الزواج أصدرت تعميماً فيما يخص أوقات حفلات الزفاف، نص على أن حفلات النساء تنتهي الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنعت استعمال مكبرات الصوت إلى خارج القاعة، أما بالنسبة لحفلات الذكور فنص التعميم على منع مكبرات الصوت إلى خارج القاعة فقط.
وطلب التعميم الحوثي من مسؤولي الحارات، ومشرفي المربعات، الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات والتعاون مع لجنة الزواج، ورفع قوائم بأسماء أصحاب الأعراس في كل حي وحارة ومربع وبصورة مستمرة.
كما توعد كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس ودفع غرامة مالية.
