أعلنت مصر عن قيام هيئة قناة السويس بإعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ والتي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر الموجود قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية.
وقالت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، إن هذه الخطوة تأتي كمساهمة منها في الجهود الدولية لإنقاذ خزان صافر و"استمراراً للجهود المصرية في المساهمة في المساعي الدولية لتسوية الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني"
وأضاف البيان أن وزير الخارجية أكد استعداد مصر لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك مساهمة هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.
وخلال الزيارة التي قام بها ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن والمعني بالشئون الإنسانية الشهر الماضي، عقد المسئول الأممي مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومسئولي هيئة قناة السويس لبحث سبُل التعاون بين الأمم المتحدة والهيئة في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر.
ووفق البيان ، اكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، على أهمية التعاون والتواصل مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية ومقره مدينة الغردقة واطلاعهما على سير عملية الإنقاذ، للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما في هذا المجال، ولتنفيذ تلك العملية بما يحافظ على البيئة البحرية في المنطقة.
ويرسو الخزان العائم (صافر) قبالة شواطئ الحديدة في ساحل البحر الأحمر وهي عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة معرضة للانفجار في أي لحظة.
ومطلع مارس /آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من خزان صافر أبحرت إلى سواحل اليمن في 7 أبريل/ نيسان الماضي على أن تصل في الأيام الأولى من مايو الجاري.
وتعود ملكية سفينة "صافر" لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب في 2014 تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.
وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.
