وقع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع «بيزنس فرانس» الوكالة الوطنية الرائدة لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً.
وتسعى بيزنس فرانس من خلال المذكرة لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية عبر تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بما يسهم في استكشاف إمكانات الاستثمار والمشاركة في الأنشطة الترويجية المشتركة، وإيجاد قنوات عمل وشراكة بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى دعم زيارات ممثلي الشركات من القطاعات المختلفة من وإلى البلدين.
وقع مذكرة التفاهم جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وأكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ناتالي كينيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والمناطق الشمالية وجان باتيست شوفيل، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي ورافايلا سيلفيتي، مديرة قسم الاستثمارات في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، وعدد من ممثلي كلا الجانبين، وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.
الشريك الاستراتيجي
وقال جمال بن سيف الجروان: تعد دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ويُعد توقيع مذكرة التفاهم مع بيزنس فرانس إنجازًا هامًا وخطوة محورية .
إضافية اتجاه التعاون المتنامي القائم في كافة المجالات، ويأتي تعاوننا امتداد طبيعي يعكس جهودنا في الاستفادة من عمق العلاقة والأجواء الإيجابية والديناميكية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة لإقامة شراكات مجدية لتحفيز مجتمعي الأعمال وتمكين المستثمرين وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وقال أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، كما أود أن أعرب عن امتناني نيابة عن بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، لجعل اتفاقية التوقيع اليوم ممكنة.
ولا نزال ملتزمين بتعميق العلاقات الاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، بهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين.
وبينما نعمل على تحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، سنضمن إجراء جميع الأنشطة وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الخاصة بنا. وأنا واثق من أن اتفاقية التعاون هذه ليست سوى بداية لشراكة طويلة وناجحة بين بلدينا.
