أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محلياً جاء نظراً لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتى أبريل 2023 إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة المصرية لتصل إلى 12.25 جنيهاً بينما يباع محلياً للمستهلك بسعر 8.25 جنيهات للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يومياً بما يعادل 6.7 مليارات جنيه شهرياً، أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحةً أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار ما زال يكلف الدولة دعماً يومياً قيمته 178 مليون جنيه بدلاً من 222 مليون جنيه، أي ما يعادل 5.3 مليارات جنيه شهرياً بإجمالي 64 مليار جنيه سنوياً.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتاً ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيهات للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشاً في يوليو الماضي، ليباع بسعر 7.25 جنيهات للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023.
