عقدت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الخامس مع الاتحاد السويسري في العاصمة السويسرية بيرن، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس وفد الدولة المشارك في الحوار الخامس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، وظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وفيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وكريستيان كونز نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي، وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومنصور المنصوري رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأسماء الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية، ومحمد الخليل رئيس قسم الرقابة في مركز دبي المالي العالمي، وعدد من كبار المسؤولين في اتحاد مصارف الامارات والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر عن الجانب السويسري؛ دانييلا ستوفيل ديلبريت، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري وستيفان فلوكيغر نائب وزير الدولة للشؤون المالية الدولية وعدد من كبار المسؤولين من البنك الوطني السويسري ووزارة الخارجية والمكتب الاتحادي للبيئة وجمعية المصرفيين السويسريين.
شكر
وفي كلمته خلال اللقاء، توجه يونس حاجي الخوري بجزيل الشكر لدانييلا ستوفيل ديلبريت على استضافة الحوار المالي الخامس الذي يجمع بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، مؤكدا أهمية هذا الحوار الذي يؤكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعد فرصة هامة لمواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنصة بارزة لاستكشاف سبل جديدة لتنمية الشراكة المستقبلة والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي كان قد شهد منذ الحوار الأخير الذي عقد بين الجانبين في أبوظبي في شهر مارس 2022، تطورات سريعة، حيث بات عدم الاستقرار الاقتصادي مرتفعاً خاصة مع استمرار المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، وتزايد مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد الحاجة الملحة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال: "استجابة لهذه التحديات، حرصت دولة الإمارات على تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الجهود المبذولة والمرونة للحفاظ على آفاق إيجابية وقوية لنمو الاقتصاد الوطني تؤكدها التوقعات التي ترجح نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.2% خلال عام 2023، و4.6% في عام 2024".
مستقبل التمويل
وتطرق إلى عدد من المواضيع التي تلعب دوراً كبيراً في الارتقاء بمستقبل قطاع التمويل في دولة الإمارات منها البيئة التنظيمية الاستباقية للقطاع المالي، وبرامج دعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المالية FinTech وتكنولوجيا التأمين InsuTech والتكنولوجيا التنظيمية RegTech والتكنولوجيا المالية الإسلامية Islamic FinTech، فضلاً عن تنويع خيارات التمويل والذي يؤكد بدوره مدى الابتكار والاستباقية الذي يشهدها القطاع المالي المحلي ودوره في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وسويسرا تجمعهما أهداف مشتركة في مجال الاستدامة، وهو ما يعد فرصة هامة لدعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام، موضحاً إلى أن الحوار شهد مناقشات عدة بشأن أولويات التمويل المستدام للبلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمويل برامج العمل المناخي في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وخلال فعالياته.
وفي ختام كلمته، توجه وكيل وزارة المالية بالشكر لجميع المشاركين على جهودهم في إنجاح هذا الحوار وطرحهم للأفكار المبتكرة التي تساهم في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في البلدين، مشيراً إلى أن الفرق المعنية ستعمل على مواصلة استكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
وتوجه الخوري بدعوة إلى كافة المشاركين لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي تستضيفها الامارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
