كشفت بيانات رسمية حديثة، عن قفزة كبيرة بقيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الأخيرة. يأتي ذلك في ظل تحركات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري لاحتواء أزمة شح الدولار.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر نحو 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 4.6%.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 10 مليارات دولار عبر الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وتسعى الهيئة إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
كان وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قد كشف في تصريحات حديثة، عن عدد من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%.
كما نما قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضي.
وأوضح، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق. كما زادت الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9%.
وذكر أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، ونجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيو 2022.
وأشار إلى أنه للعام الخامس على التوالي، ونستهدف 1.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1%.
