ذكرت تقارير إعلامية، أن مصر لا تزال تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد.
وقال تقرير لموقع "مصراوي" إن الضغوط على الجنيه، تظهر في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيها وفقا لتقارير صحفية دولية اليوم الخميس.
ووفقا للموقع، الضغوط أيضا، يمكن ملاحظتها في تداول شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بأكبر خصم مقارنة بسعر سهمه في البورصة المصرية منذ شهر أغسطس عام 2016.
كما تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات القياسية المستحقة في عام 2025، فيما تواجه وزارة المالية صعوبات في بيع أذون خزانة لتلقيها طلبات شراء مقدمة من المستثمرين بسعر فائدة مرتفع وصل إلى 25.5% على بعض الآجال.
وتتحسس الأسواق انخفاض جديد للجنيه مقابل الدولار، في وقت يؤكد فيه صندوق النقد الدولي على أن خفض الجنيه عامل أساسي في استقرار الاقتصاد المصري.
وكذلك فإن السوق السوداء تقدر الدولار بأعلى كثيرا من البنوك، حيث يشير متداولون إلى أنه يتراوح بين 35 - 36 جنيها بينما لا يزال يتداول رسميا عند عتبة الـ 31 جنيهًا.
ورغم إعلان الحكومة عن خطتها لطرح حصص في 32 شركة وبنك ضمن برنامج الطروحات الذي اعتبره الصندوق مصدر أساسي لدعم تدفقاتها الدولارية، لم تعلن مصر عن صفقات كبيرة ضمن البرنامج بعد.
وتشير بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر هذا الأسبوع - وحللها هاني جنينه المحلل الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إلى توقعات الصندوق لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار للسنوات المقبلة.
ويقول جنينه إنه "لا ينشر الصندوق توقعات صريحة لسعر الصرف في بند مستقل في قاعدة البيانات ولكن يمكن حسابه باستخدام حسبة تعتمد على الناتج المحلي الاسمي مقوم بالجنيه وبالدولار".
وأضاف أنه بتطبيق الحسبة على البيانات المتاحة في تقرير الصندوق، فإن متوسط سعر الصرف المتوقع خلال العام المالي الجاري 25.8 جنيه للدولار.
لكن هذا المتوسط يتوقع أن يرتفع على مدى السنوات المالية المقبلة، ليصل إلى 33.5 جنيه للدولار في 2023-2024، ثم إلى 35.5 جنيه للدولار في 2024-2025.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع متوسط سعر الدولار إلى 37.2 جنيه للدولار في السنة المنتهية في يونيو 2026، ثم في السنة المالية 2026-2027 سيرتفع إلى 38.5 جنيه للدولار، ثم إلى 39.6 جنيه للدولار في 2027-2028.
ووفقا لجنينه، فإنه باستثناء العام المالي القادم، فإن "الصندوق يتوقع أن يستقر الانخفاض السنوي في سعر الصرف مقابل الدولار عند معدل 3 إلى 6% سنويا و هو تقريبا فارق التضخم بين مصر و أمريكا".
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9% فيما سجل معدل التضخم السنوي في المدن 32.7%، بينما سجل معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال مارس 5%.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تعتمد على تحقيق البنك المركزي مستهدف التضخم في نهاية 2024، و"هو ما سيتضح من استمرار الانخفاض في نمو المعروض النقدي خلال الأشهر المقبلة".
كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022 وهي نفس النسبة المستهدفة خلال الربع الرابع 2024.
المصدر: مصراوي
