دعا المدير السابق لشركة صافر النفطية اليمنية، أحمد كليب، إلى مراجعة آلية الحل لناقلة النفط العائمة قبالة الحديدة (صافر)، غربي البلاد.
وقال "كليب" في تغريدات على "تويتر"، إن المشكلة الأساسية كانت وجود الخزان العائم محملا بالنفط في منطقة صراع ما يزيد من التعرض لخطر انفجاره.
وأشار إلى أن الحل الأمثل كان في تفريغ الخزان من النفط، وبيعه مباشرة إلى السوق العالمية، منتقدا شراء باخرة بديلة، مؤكدا أن ذلك يزيد من خطورة الوضع، معتبرا الباخرة النفطية البديلة قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر.
ودعا المسؤولين إلى العمل بجدية وتكثيف الجهود لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة، التي تتطلب تعاونا دوليا واسعا.
وأضاف إن الأمم المتحدة ستتحمل مسؤولية إدارة الناقلة الجديدة لفترة أقصاها تسعة أشهر بحسب الاتفاقية، على أمل الاتفاق على بيع النفط خلال تلك الفترة.
وبيّن أنه في حال تعذر بيع النفط ستحاول الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتمديد فترة إدارتها للناقلة البديلة.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن ناقلة النفط البديلة لـ"صافر" بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة تشوشان في الصين.
ومن المتوقع أن تصل الناقلة البديلة إلى موقع الخزان العائم "صافر"، الراسي قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، في أوائل مايو المقبل لإتمام عملية النقل.
وسيؤدي تسرب النفط من صافر التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، في حال حدوثه، إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمرا، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.
