صدر مرسوم أميري في الكويت، أمس، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضاً تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيراً للخارجية.
ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
قديم وجديد
ووفق موقع «سكاي نيوز عربية»، تضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية كلاً من طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، خالد علي محمد الفاضل، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، بدر حامد يوسف الملا، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
وشمل التشكيل الجديد 6 وزراء جدد، هم، إلى جانب الفاضل والشعلة، عامر محمد علي محمد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطلق نايف العتيبي، وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان، محمد عثمان العيبان، وزير التجارة والصناعة، ومناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.
استقالة وتكليف
والشهر الماضي، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وكانت الحكومة استقالت في يناير بعد أزمة مع البرلمان. وجاءت الاستقالة بعد أن طالبت الحكومة بسحب استجوابين موجَّهيْن على جدول الجلسة إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لتؤكد إصرارها على التمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة؛ إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.
ودخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين، قبل أن تحله المحكمة الدستورية. وعلى إثر ذلك تقدم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة في يناير الماضي.
