عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبري المؤسسات العالمية والإقليمية.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات " وام "، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 3.32 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 97.76 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 94.44 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات /بيعاً وشراءً/ في السوقين خلال الربع الأول، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وتفصيلا، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.36 مليارات درهم كمحصلة شراء في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 87.348 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 83.987 مليار درهم.
وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتها في مارس الجاري إلى 947.5 مليون درهم، و 100.07 مليون درهم في يناير الماضي.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي مشتريات بقيمة 10.414 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري موزعة بواقع 9.676 مليارات درهم للشركات و393.9 مليون درهم للمصارف و344.2 مليون درهم للمؤسسات.
وحقق الاستثمار المؤسسي في دبي مبيعات خلال الربع الأول بنحو 10.454 مليارات درهم موزعة بواقع 9.8 مليارات درهم للشركات و401.1 مليون درهم للمؤسسات و245.4 مليون درهم للمصارف.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر القادمة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملائمة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم، مما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
