أفادت شركة الخطوط الجوية اليمنية أن ميليشيات الحوثي، فرضت إجراءات غير قانونية لإعاقة عملها، مشددة على "التزامها بالحياد".
وأكدت الشركة، في بيان، التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بها، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح والقوانين، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي.
وقال البيان: "إن شركة الخطوط الجوية اليمنية "ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذالك ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية".
وأضاف البيان أن البنك المركزي في صنعاء أصدر في 8 مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها.
وذكر أن البنك التابع للحوثيين فرض إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوق للنظام الأساسي للشركة.
ولفت إلى أنه تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء الكثير من الاحتياجات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة.
وطالب البيان بضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدة الشركة، تنفيذا للقانون الذي أعطاها حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.
وأكد البيان أن إجراءات البنك (الخاضع للحوثيين) تسببت في إعاقة الشركة عن تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه.
وأوضح أن قانون إنشاء شركة اليمنية أعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة التي مرت بها البلد وما زالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات.
ودانت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، تجميد جماعة الحوثيين لأرصدة الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ان هذه الاجراءات تهدد بوقف صرف أجور الموظفين وتعطيل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم ازاء هذه "الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد" والضغط على الجماعة لرفع القيود عن أرصدة الناقل الوطني وعدم إقحامه في الصراع السياسي.
