أعلن أهالي النوبيين العشرة المحبوسين في سجون المملكة العربية السعودية أنهم طلبوا وساطة شيخ الأزهر، للمناشدة بإصدار عفو ملكي عن ذويهم.
وقالت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين في بيان لها، إنه في إطار خطة الجمعية في التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولة على كافة المستويات السياسية والدينية لتقديم الدعم والتضامن مع أسر وأهالي النوبيين العشرة في مصابهم الأليم لصدور أحكام بالسجن ضدهم بالمملكة العربية السعودية وإطلاق حملة لمناشدة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، من أجل أصدار عفو ملكي عنهم، فقد قام مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحامين النوبيين بإعداد وتنسيق لعقد لقاء بين ممثلي الأسر المسجونين وفضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأضافت أن اللقاء جرى بمسقط رأس فضيلته بقرية القرنة بمحافظة الأقصر، وأن شيخ الأزهر استقبل ممثلين عن الأسر والأهالي، وأنه استمع إلى شكاوهم ومعاناتهم نتيجه لفقدان الأب والزوج والأخ والإبن وطالبوه بالتدخل والتواصل مع مؤسسات الدولة وبحكم مكانته الدينية بين دول العالم بالتضامن معهم فى سبيل إصدار عفو ملكي عنهم.
واختتم البيان: "في نهاية اللقاء شكر الأهالي الإمام الأكبر على استقبالهم والاستماع لشكواهم والتضامن معهم".
وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.
وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.
