يترقب عدد كبير من المصريين، إعلان بعض البنوك التابعة للحكومة المصرية، الإعلان عن طرح شهادات استثمار جديدة بعائد ضخم، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع توقعات بنوك الاستثمار رفع أسعار الفائدة.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي وسط ظروف صعبة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات الخاصة بمزيد من الخسائر التي تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
في الوقت نفسه، وقبل أيام، انتهت مدة شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك الحكومية عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد البنك المركزي المصري يوم 21 مارس من العام الماضي. وخلال هذا الاجتماع، أعلن البنك المركزي المصري استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف واحتواء التضخم المرتفع.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنا أن حصيلة طرح الشهادات التي تم طرحها في مارس من العام الماضي بعائد بلغ نحو 18%، قد بلغت نحو 750 مليار جنيه والتي استمرت البنوك في إصدارها حتى نهاية مايو من العام الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، أن التوقعات تشير إلى أنه بالتوازي مع قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، فمن المرجح تكرار سيناريو ما حدث في مارس من العام الماضي، إذ من المرجح أن يتم إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية.
وأوضحت المصادر أنه وبالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة وإمكانية إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري، قد تقوم البنوك التابعة للحكومة المصرية بإصدار شهادات استثمار بعائد أعلى من الحالي.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.
على صفحات التواصل الاجتماعي التي تتابع أسعار الصرف والفائدة، يترقب متابعون رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، وهي توقعات تتماشى مع ما ذكرته شركات الأبحاث والدراسات والتي رجحت عودة البنك المركزي المصري إلى التوسع في تشديد سياسته النقدية.
كانت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 30 مارس الحالي، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي، هبة منير، استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو المقبل، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3%، بحلول ديسمبر.
وتوقعت، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11% في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أول يوليو.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر، قفز خلال شهر فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.
وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24% في يناير. وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85% خلال شهر فبراير.
كما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% في يناير الماضي.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% خلال شهر فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير.
