واصلت دول الخليج مد ودائعها لدى البنك المركزي المصري كان آخرها، مد الكويت والإمارات لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمس الخميس.
وأعلن البنك المركزي المصري في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن مد أجل 658.5 مليون دولار يمثل الرصيد المتبقي من وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار إلى أغسطس 2027 بدلا من أغسطس 2022.
وأيضا أعلن المركزي المصري أمس الخميس، مد آجال وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام حتى سبتمبر 2023 بدلا من سبتمبر 2022.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، المهندس خالد عبد الغني العبد الغني، إن العلاقات المصرية الكويتية في أفضل صورها، وشركات الكويت تدرس الاستثمار في مصر.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية أن هناك شركات كويتية تريد الاستثمار في الصناعة بمصر، وأيضا نقل تجارب مصر الصناعية إلى الكويت.
وسبق أن مدت ثلاث دول خليجية آجال ودائعها لدى مصر وتم إعلان ذلك في نهاية نوفمبر 2022، وهى دول السعودية والإمارات والكويت، وبلغ إجمالي ودائع 3 دول خليجية (الإمارات والكويت والسعودية) في البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا لتقرير للبنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
وتسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وجاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وبحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جاءت الكويت في المركز الثالث بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أما قطر فجاءت بقيمة 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
المصدر: القاهرة 24
