فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقاً بشأن "انتهاك محتمل للإطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة الخميس.
واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة" في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الاسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.
وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014) كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
بعدما لجأت إليها سلطات الضرائب لاشتباهها بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، فتح الادعاء العام تحقيقاً أولياً في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
ووفقًا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة الذي نفى حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على اتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
على المستوى الرياضي، لا يخاطر نادي برشلونة بشيء في إسبانيا، فالمخالفات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات تسقط بمرور الزمن، وفقاً لرئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس.
أما على المستوى الجنائي، فان تورط الإداريين في النادي الكاتالوني يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات.
