تجددت المضاربات على الدولار في السوق السوداء للصرف في التعاملات الأخيرة. ووفق متعاملين، فقد سجلت السوق الموازية نشاطًا مكثفًا منذ تعاملات الأربعاء الماضي، ليجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات تتراوح بين 35 و35.60 جنيهاً.
في السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. وفي 22 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك البركة مصر، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
وقال متعاملون في سوق الصرف لـ"العربية.نت"، إن هناك تأخرا من قبل البنوك في إصدار الإفراجات الجمركية، ما تسبب في عودة شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق الموازية، لتنتعش المضاربات خلال التعاملات الأخيرة.
في السياق ذاته؛ واصل الجنيه المصري تراجعه في العقود المستقبلية مقارنة بسعر الصرف الرسمي بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفض الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا، وهي العقود التي تتوقع سعر صرف الجنيه في الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستوى قياسي بلغ 39.19 في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سوق الائتمان، ارتفع هامش تكلفة تأمين الديون المصرية إلى نحو 1500 نقطة أساس، وهو ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتشهد مصر أزمة خانقة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة منذ بداية العام الماضي والتي بدأت مع هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، إضافة إلى تراجع عائدات القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وفرض الإجراءات الاحترازية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني في 2023 نهاية الشهر الحالي، وسط توقعات بالاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بما يترواح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بعد ظهور بيانات التضخم الذي يقف عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات في الوقت الحالي.
ووفق البيانات الرسمية، فقد سجل التضخم مستويات تاريخية في فبراير الماضي بحسب الأرقام التي كشفها كل من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي المصري. فقد ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 32.9% وهو الأعلى منذ صيف 2017، بينما سجل على أساس شهري معدل 7.1% وهو الأعلى منذ 33 عامًا.
أما التضخم الأساسي فقد قفز إلى 40.3% على أساس سنوي، و8.1% على أساس شهري خلال فبراير، وهي المعدلات الأعلى على الإطلاق في مصر.
وفي تصريحات على هامش لقائه بالمستثمرين السعوديين، قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 8.9 مليار دولار العام المالي الماضي.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت نحو 4.4% على أساس سنوي، و2% على أساس ربعي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بدعم تحسن أنشطة السياحة، والزراعة، والتجارة.
