أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها بقوة للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال.
وأوضح أن اقتصاد مصر بات أكثر جذبا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات، حيث تمهد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو من أجل توفير فرص العمل المنتجة، بينما تعد "الرخصة الذهبية" أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وأضاف الوزير، في لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض: "نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية".
وأشار الوزير، إلى أن مصر تستهدف تحويل 50% من الاستثمارات العامة إلى "مشروعات خضراء" العام المالي المقبل، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج "نُوفى" للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 83 مليار دولار، فضلاً على توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي بندر بن محمد العامري، أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبى وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية فى تدفق الاستثمارات المشتركة.
