"عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران، خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار". بهذه الكلمات غرد عَبرَ حسابه بمنصة "تويتر" وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في موقف داعم للاتفاق المُعلن في 10 مارس الجاري في العاصمة الصينية بكين، والذي وقعه الجانبان السعودي والإيراني، ويقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في فترة أقصاها شهران!
تفاعلٌ سريع!
الترحيب الإماراتي، تزامن مع تأييد جاء من دول متنوعة، كسلطة عمان، والعراق، ومصر، والأردن، وتركيا.. وسواها الكثير، فضلاً عن العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
المراقبُ يجد أن الأصداء الإيجابية للبيان الثلاثي: الصيني – السعودي – الإيراني، أتت سريعة، وحتى قبل الإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، أو جدول الأعمال الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الإعلان وبين تبادل السفراء؛ وهي التي حددت بشهرين، ستكون أعين وسائل الإعلام والساسة ترقبُ خلالها كل تقدم في العلاقات بين الرياض وطهران، صغيراً كان أو كبيراً!
أمن الطاقة!
الترحيب مرده الثقل الأمني والسياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن كانت الأخيرة تعاني من مشكلات اقتصادية عدة، إلا أن السعودية وإيران، كلاهما لديهما تأثير كبير في أسواق النفط، والدولتان عضوان فاعلان في "أوبك"، ورغم الخلاف السياسي الذي استمر سنوات، والقطيعة الدبلوماسية، إلا أن التنسيق استمر في ملف الطاقة.
السعودية سعت، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية العام 2016 مع إيران، إثر الهجوم على المقار الدبلوماسية السعودية الكائنة في طهران ومشهد؛ رغم ذلك سعت الرياض إلى تحييد السياسة والأمن من التأثير على ملف النفط، وتحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، واصفاً وزير النفط الإيراني السابق بيجن زنقنة بـ"الصديق"، سارداً مفاصل عدة تعاون فيها الوزيران من أجل استقرار أسعار النفط وتماسك القرار داخل منظمة "أوبك".
عودة العلاقات السعودية – الإيرانية، ستطمئن الدول المصدرة والمستهلكة للنفط بشكل أكثر، على ديمومة استمرار موارد الطاقة، وستبعد ممرات الطاقة الدولية، وتحديداً في الخليج العربي ومضيق هرمز، عن الاستهداف، كما حصل لعدد من الناقلات في السنوات الماضية؛ حيث إن تكرار الهجمات "الإرهابية" أو عمليات السطو أو الاعتراض والمصادرة، رفعت كلفة التأمين، ما زاد من أسعار سلاسل الإمداد، لأن أصحاب الناقلات باتوا يشعرون بأن هنالك حالة عدم استقرار أمني، بعد أن استُهدفت أكثر من باخرة في الخليج العربي!
إذن، تأمين خطوط الإمداد، ووقف الميليشيات المسلحة من استهداف المصافي النفطية في الساحل العربي من الخليج، ليس مجرد ترتيبات أمنية تهم السعودية وجيرانها وحسب، بل هي مسألة تهم الأسواق العالمية قاطبة.
الحد من التشدد!
أمر آخر، التوافق السعودي – الإيراني، من شأنه أن يخفف من حدة خطابات الجماعات المتشددة، التي اتخذت الخلاف بين البلدين وسيلة للتأجيج الطائفي والديني!
السعودية سعت لأن تضع الخلاف مع إيران في خانته السياسية والأمنية، إلا أن هنالك متطرفين من المذهبين الإسلاميين الكبيرين: السنة والشيعة، عملوا على تأليب المشاعر الطائفية، تحت مظلة الدفاع عن المصالح الوطنية سواء "الفارسية" أو "العربية"، ما أفرز خطاباً شعبوياً طائفياً وعنصرياً، صار يحرض فيه الأصوليون ضد كل طرف، بغية تحقيق مكاسب سياسية. والمصالحة ستعمل على تخفيف الاحتقان العام، وستدفع نحو إسقاط هذا السلاح من يد الطائفيين!
تجميد الميليشيات!
الذي يجعل الرأي العام يهتم كثيراً بالتفاهم بين الرياض وطهران، أن العلاقات الدبلوماسية ورغة البلدين في نجاح علاقتهما وتطورها، ستساعد على الحد من نفوذ الميليشيات، إذا تم تنفيذ ما اتفق عليه، وأخذت على محمل الجد المطالب السعودية الدائمة بكبح جماح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون، وهو أمرٌ سيجعل سلطة القانون أكثر قوة ونفوذا في الدول التي تتواجد فيها هذه المجوعات.
إن ديمومة التوافق السعودي – الإيراني، تقتضي أن توضع خطة تدريجية، وفق جدول زمني، لحل مسألة المليشيات الموالية لـ"الحرس الثوري"، لأن التنمية والتحديث لا يمكنهما التحقق في بيئة يحكمها السلاح!.
تراجع دور الميليشيات، أو على الأقل تجميد نشاطاتها كمرحلة أولى، سيخفف من حدة الصراع في أكثر من دولة إقليمية شرق أوسطية، وسيدفع نحو حلول سياسية، تجعل الدولة المركزية أكثر استقرارا.
إذن، هنالك إيجابيات عدة، في المصالحة السعودية – الإيرانية، ستنعكس مع الوقت على الملفات الشائكة في الشرق الأوسط؛ لن تستطيع حلها بشكل جذريٍ أو سريع إذا لم تكن هنالك إرادة للحل من المعنيين بشكل رئيس بهذه الملفات، إلا أن المصالحة ستعطيها دفعة نحو الخروج من الجمود، وكسر دوامة العنف؛ خصوصاً إذا تعاونت إيران مع السعودية في السعي نحو الأمن والاستقرار الإقليميين.
