تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثيقة التأمين من المخاطر قريبًا. ومن المقرر أن تساعد الوثيقة الجديدة، على تحفيز غير المصريين على شراء العقارت المصرية، لأنها ستكون وثيقة تأمين من مخاطر عدم إثبات الملكية.
وكشف رئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، أن الوثيقة ستضمن للمستمثر الأجنبي تعويضه بقيمة العقار الذي قام بشرائه عند ظهور أي منازعات مرتبطة بعدم إثبات الملكية وغيرها.
فيما تجري الهيئة في الوقت الحالي، حواراً مجتمعياً لبحث كيفية تمويل تنشيط التمويل العقاري وتوفير حماية تأمينية تبادلية، بين أطراف التمويل العقاري من خلال استحداث منتج تأميني جديد ومنها وثيقة تأمين سند الملكية وهو ما يعزز التعاملات في نشاط التمويل العقاري.
وتتحرك الحكومة المصرية بشكل مكثف في إطار توفير النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الواردات الضخمة. وتشهد البلاد سلسلة من الأزمات منذ مارس الماضي، ما تسبب في تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف ورفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى ما يقرب من 31 جنيه في الوقت الحالي.
وفي إطار توفير العملة الصعبة، أعلنت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات، أهمها طرح 32 شركة سواء لمستثمرين استراتيجيين، أو عبر الاكتتاب العام.
أيضاً، وفي إطار محاولات توفير السيولة الدولارية، أعلنت الحكومة المصرية عن توسيع شروط منح الجنسية مقابل الدولار، ما يسمح للأجانب بعدة طرق للحصول على الجنسية المصرية مقابل الدولار.
ووفق قرارات مجلس الوزراء، يمكن للأجانب الحصول على جواز السفر المصري من خلال شراء عقار، سواء كان مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، على أن يجري تحويلها من الخارج وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة.
كما يمكن للأجانب أيضا الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج في أحد البنوك المصرية، على أن تسترد في غضون ثلاث سنوات بالجنيه بدون فوائد، أو مقابل وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 250 ألف دولار في خزينة الدولة.
في السياق ذاته، كشفت هيئة الرقابة المالية، أن هناك مقترحات لتمكين الشركات من تقييم الأصول الثابتة لتسمح لها على زيادة تمويلات التي تحصل عليها من القطاع المصرفي، منوهًا إلى أن هناك معايير عالمية لم تطبق في مصر.
وأشارت، إلى أنه تم تمكين الشركات من تقييم أصولها الثابتة سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الحقوق المالية بالنسبة للشركات. كما أن هناك شركات قامت بشراء أصول لم تقييم منذ 30 عامًا، رغم أن قيمة تلك الأصول شهدت تغيرًا في الوقت الراهن.
وأكدت الهيئة أن تلك التعديلات المقترحة تضمن للشركات الحصول على زيادات أو تمويل إضافي من القطاع المصرفي نتيجة الحقوق الملكية التي ارتفعت لهذه الشركات مع مرور الوقت.
