كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول ضوابط إيقاف الخدمات المنتظر العمل بها خلال الفترة القادمة، ووفقًا للمعلومات الأولية فإنه لن يسمح باللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
وتفصيلاً، تشير المعلومات إلى أنه سيكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
وأكدت المعلومات أنه سيكون إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك.
