صدر أمر ملكي بالسعودية، اليوم الأحد، بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
وتأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي ديسمبر 2020، أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قراره رقم (266) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً لأن يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة المالية صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
ومكّن التنظيم الهيئة من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، والرفع من كفاءتها الإنتاجية.
وفي 6 إبريل 2021م، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.
