أضافت الولايات المتحدة الأميركية، شركتين تابعتين لشركة الجينات الصينية "بي جي آي" إلى قائمتها السوداء التجارية بسبب مزاعم بأنها أجرت تحليلاً وراثياً وأنشطة مراقبة لصالح السلطات في بكين، والتي تقول واشنطن إنها استخدمت لقمع الأقليات العرقية في الصين.
وفق بيان، قالت وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على ضوابط التصدير، إن "بي جي آي ريسيرش" و"بي جي آي تك سولوشنز" التابعتين لهونغ كونغ يمثلان خطرًا كبيرًا من التحول إلى البرامج العسكرية الصينية".
وأشارت وفق شبكة "CNN"، إلى أن "إضافة هذه الكيانات تستند إلى المعلومات التي تشير إلى أن جمعها وتحليلها للبيانات الجينية يشكل خطرًا كبيرًا للمساهمة في المراقبة والمراقبة من قبل حكومة الصين، والتي تم استخدامها في قمع الأقليات العرقية".
كانت وزارة التجارة الأميركية، قد أضافت شركتين أخريين تابعين لمجموعة "بي جي آي" في عام 2020، إلى القائمة السوداء للتجارة بسبب تورطهما المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في أقصى غرب الصين في منطقة شينجيانغ.
وفي ذلك الوقت، أصدرت مجموعة "بي جي آي" بيانًا نفت فيه المزاعم، قائلة إنها "لا تشارك في ممارسات غير أخلاقية ولا توفر تكنولوجيا الجينات لمراقبة الأويغور".
لكن الجماعات الحقوقية قامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك العمل القسري والتطبيق القسري لتنظيم الأسرة وسياسات تحديد النسل على الأقليات الأويغورية، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة العام الماضي.
ودأبت الصين على التراجع عن هذه التقارير بنفي قاطع.
وتضم القائمة الأخيرة التي جمعتها وزارة التجارة الأميركية ما مجموعه 28 كيانًا صينيًا، أربعة من باكستان، وثلاثة من ميانمار وواحد من كل من بيلاروسيا وروسيا وتايوان. وبمجرد أن يتم الإدراج في القائمة، فإن ذلك يعني أن الكيانات محظورة من شراء التكنولوجيا الأميركية وغيرها من السلع.
