تعتزم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إصدار قانون جديد للبنوك في صنعاء يمكنها من السيطرة على ترليونات الريالات من الديون والودائع وأذون الخزانة.
وكشف عضو البرلمان الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد عبر "تويتر"، أن مليشيا الحوثي تقدمت بمشروع قانون جديد لإصداره عبر مجلس النواب فاقد الصلاحية والنصاب في صنعاء، لتمرير مشروع قانون جديد، يحظر نهائيا ما تصفه المليشيا بالمعاملات الربوية، تحت أي مسمى، مثل الفائدة، الأرباح، أو المساهمة.
وينص القانون الذي تسعى المليشيا لتمريره، على إلغاء ونقض جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة، أو البنوك في صنعاء سواء الاتفاقات الدولية أو الثنائية أو غيرها.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى تعطيل شامل للبنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، حيث تقع مقراتها الرئيسية.
وقال تقرير فريق الخبراء التابع مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الصادر قبل أيام إن قوانين الحوثي ستؤدي لتعطيل 90% من أعمال البنوك.
وأكد التقرير أن هدف الحوثي من قانون مكافحة الربا، هو إنشاء بورصة مالية وقعت المليشيا اتفاقا لإنشائها مع إيران السنة الماضية.
ومؤخرا ذكرت مصادر مصرفية ومالية في صنعاء إن مليشيات الحوثي تهدف للسيطرة على 15 ترليون ريال من الديون، لدى البنوك، نصفها على الأقل على الحكومة ومؤسساتها.
وأكدت تلك المصادر أن الحوثي استولى فعلا على مبلغ ترليون و700 مليار ريال من الودائع لدى البنوك نهاية السنة الماضية.
