بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وباشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند الصديقة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الزيودي متانة العلاقات بين الإمارات والهند على كل المستويات، موضحاً أن حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهد نمواً غير مسبوق، بدعم من قيادتي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف التنموية للجانبين.
وقال: «يمتلك البلدان العديد من الفرص الواعدة للنمو والازدهار المشترك بالتركيز على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية.
حيث يوجد تكامل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية المتاحة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في مجالات الصناعات الغذائية».
الفرص المواتية
وناقش الجانبان سبل تطوير مسارات جديدة تفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص المواتية في قطاعات الأمن الغذائي، وبما يدعم نمو صادرات الأغذية بينهما، وأكدا أهمية معرض جلفود 2023، كمنصة عالمية رائدة تتيح للدول من جميع أنحاء العالم فرصة عرض أفضل التقنيات والابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأطعمة والمشروبات.
وتواصل تجارة السلع الغذائية بين الإمارات والهند نموها، حيث سجلت نحو 10 مليارات درهم، أي ما نسبته 5.3 % من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في يوليو 2022، عن استثمار ملياري دولار لتطوير سلسلة مجمعات غذائية متكاملة في الهند، تعتمد على تكنولوجيا مناخية متطورة تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، حيث تهدف من خلال إنشاء تلك المجمعات الغذائية التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، ما قيمته 181 مليار درهم، بنمو قدره 10 % مقارنة بعام 2021، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 15.4 مليار دولار لنهاية 2022، وترتكز في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، في المقابل، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات.
حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الدولة أكثر من 83 ألف شركة.
