اختطفت حملة مرورية مسنودة بقوة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، المئات من الدراجات النارية في أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بحجة عدم ترقيمها، ما اعتبرها عشرات السائقين حملات تنكيل وتجويع متعمد، في ظل تنصل المليشيا من التزاماتها، وإجبارهم على دفع "جبايات".
وذكر عدد من سائقي المركبات، أن إدارة المرور والقوة العسكرية المساندة لها، تواصل حملة الملاحقات لليوم الثالث على التوالي، وتفرض "جبايات".
وأفادت مصادر أمنية، بأن حملة تقودها إدارة مرور أمانة العاصمة مسنودة بقوة عسكرية دفعت بها مليشيا الحوثي، اختطفت مئات الدراجات النارية غير المرقمة، وقامت بابتزاز مالكيها، بحجه ترقيمها للحد من المخالفات القانونية والمرورية.
وبحسب المصادر، تستخدم المليشيا الحوثية حملة الملاحقات، لرفع مواردها المهولة التي تستنزف جميعها لصالح قيادات الصف الاول، وآخرين نافذين.
وقال السائقون، إن الحملة الحوثية، استهدفت الدراجات النارية غير المرسمة والمخلوعة اللوحات، والتي بدون أرقام، إضافة للدراجات المرقمة التي عليها مخالفات مرورية.
وبحسب مصادر مطلعة، بلغت إيرادات شرطة المرور الخاضعة لإدارة الحوثيين عام 2022 نحو 5 مليارات و300 مليون ريال، في الوقت الذي ترفض صرف المرتبات الشهرية لمنتسبي إدارة المرور ووزارة الداخلية.
واتهم السائقون، استهداف مليشيا الحوثي في مصادر دخلهم التي يقتاتون منها واسرهم، في ظل ارتفاع الأسعار لأكثر من 500 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبق انقلاب المليشيا في 21 سبتمبر 2014م، وإشعالها فتيل الحرب في البلاد.
واعتبروا الحملات الحوثية المستمرة التي تطال جميع سائقي الدراجات ومركبات النقل، تجويعا متعمّدا، لا سيما والمليشيا تتهرب من التزاماتها تجاه المواطنين في إعادة أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى ما كانت عليه قبل العام 2014م، وتوفير الخدمات الأساسية صحية، وتعليمية، وغيرها، بينما تكره المواطنين على مزيد من الجبايات.
