قال فيليب لاكي، رئيس الاستثمار في مجلس تنمية جمهورية رواندا، إن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا تجاوز المليار دولار (3.67 مليار درهم) خلال العام الماضي 2022.
وأكد فيليب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي – الرواندي الذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي، أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف عشرة مرات من أصل 100 مليون دولار في عام 2012.
ولفت فيليب إلى نمو استثمارات الإمارات في رواندا مع تجاوزها 248 مليون دولار (911 مليون درهم) بنهاية 2022، مشيراً إلى أن رواندا تتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات اقتصادية جديدة تشمل الزراعة والمرافق والمستودعات الجمركية.
وذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية أطلقت في ابريل 2021 منصّة إلكترونية عالمية لتجارة الجملة ابتداءً من رواندا، لتصبح بذلك أول مركز لموانئ دبي العالمية لتوسيع آفاق التجارة الإلكترونية في إفريقيا.
وأشار رئيس الاستثمار في مجلس تنمية رواندا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية في بلاده، على رأسها قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الروندي في ظل الطلب الكبير على المحاصيل الزراعية ذات القيمة العالمية.
وأوضح فيليب لاكي أن من بين المشاريع الزراعية الرئيسية في رواندا والتي نسعى من خلالها لاجتذاب المستثمرين الأجانب لدعم وتطوير هذه المشاريع تشمل مشروع "Gabrio Agribusiness Hub Phase 2" الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل، حيث تم تطوير 5600 هكتار من أصل 10 ألاف هكتار من الأراضي المروية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة المحاصيل الأساسية سنوياً.
وأشار إلى مشروع " Gaco Meet " الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 63 مليون دولار، ويضم عدة مشاريع منها تحديث الصناعة الزراعية وتطوير المنتجات للاستهلاك المحلي والعالمي.
وأوضح فيليب أن قطاع العقار في رواندا قادر على جذب استثمارات أجنبية أيضا سواء بغرض السياحة أو السكن أو التجارة، مشيرا إلى أن مدينة كيغالي للابتكار تعد أحد أهم المشاريع التي نعمل على تنميتها لتصبح مركز اقتصادي معرفي أفريقي، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الجاري بقيمة استثمارية تناهز 300 مليون دولار.
وأوضح أن الاقتصاد الرواندي يأتي من بين أسرع عشر دول افريقية نمواً بنسبة سنوية تصل إلى 7.5% منذ عام 2007، بالإضافة إلى أن رواندا هي ثاني أسرع دولة أفريقية في اصدار الرخص التجارية مما يجعلها مركزا لاجتذاب المستثمرين والتجار.
وأشار إلى رؤية جمهورية رواندا التنموية لتصبح بلدا متوسط الدخل بحلول عام 2035 وذلك عبر زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 24% مقارنة بـ 19% في عام 2019، وأيضا رؤيتها لعام 2050 لتصبح بلدا مرتفع الدخل مع زيادة بنسبة 9% في دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2036 إلى 2050.
وتوقع فيليب ان يسهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لرواندا بنسبة 33% بحلول 2055 مرتفعاً من 24% في عام 2035.
