اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند .. عام من الازدهار والنمو المشترك

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل نموذجًا طويل الأمد للتعاون بين الدول.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، ومعالي بيوش جويال، في مقال مشترك، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية، وأكدا أن الاتفاقية لم تمثّل حقبة اقتصادية جديدة بقدر ما شكلت الخطوة التالية المنطقية لدولتين أصبح تاريخهما متشابكاً بشكل لا يمحى، فيما تشير كل المقاييس إلى أهمية الاتفاقية الشديدة في ظل بيئة اقتصادية صعبة.

ويستعرض المقال المشترك - الذي جاء تحت عنوان "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند .. عام من الازدهار والنمو المشترك" أهمية الشراكة في تعزيز التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة النمو في البلدين والمنطقة حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 إلى 49 مليار دولار بزيادة 10 بالمائة عن عام 2021، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف الشراكة لعام 2030.

وقال معاليهما : منذ سنة بالضبط، وتحديداً يوم 18 فبراير 2022، استهلّت دولة الإمارات والهند حقبة جديدة في العلاقات التاريخية الممتدة والمثمرة؛ إذ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولتينا ودفع عجلة النمو في المنطقة ككل.

وأضافا : وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى بين الهند ودولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكلت الاتفاقية إنجازاً متميزاً، وعلى صعيد أهم، جسّدت إيماننا المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي؛ وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على ما يزيد عن 80 % من السلع والمنتجات، وتحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع، استشرفنا حقبة جديدة من الفرص في عالم تسوده الضبابية.

وأكدا أنه بالنسبة لدولة الإمارات، ستتيح الاتفاقية لمصدرينا الوصول بسلاسة إلى أسواق خامس أكبر اقتصاد في العالم في دولة مترامية الأطراف وكثيفة السكان وتمتلك طبقة وسطى سريعة النمو ومنظومة تكنولوجيا رائدة؛ أما بالنسبة للهند، فقد فتحت الاتفاقية بوابة إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووفرت منصة فعالة تدعم الأعمال وتمكّن ازدهار مختلف القطاعات والمبتكرين؛ وبالنسبة للطرفين ستؤمن سلاسل التوريد وتوفر مساراً نحو وصول التجارة السنوية غير النفطية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، حيث كان من الملفت إبرام هذه الاتفاقية الطموحة وواسعة النطاق بعد مفاوضات دامت لأقل من ثلاثة أشهر فقط، لكن لم تنشأ الاتفاقية خلال بضعة أشهر، إنما عبر أكثر من خمسة عقود من الثقة والتعاون بين الدولتين.

وكشف الوزيران في المقال المشترك عن أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 وصلت إلى 49 مليار دولار، بزيادة بلغت 10 % عن عام 2021، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف عام 2030، فيما نمت صادرات الهند إلى الإمارات بنسبة 26 % والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 10 %، مما يؤكد على مكانة البلدين كمركز مهم للتجارة الدولية، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن تسجيل 11,000 شركة هندية جديدة عام 2022، ليصل العدد الإجمالي للشركات الهندية إلى ما يفوق 83,000، مما يوطد الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

وأكدا أن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يقتصر على الإحصاءات فقط، فقد قاد الوزيران جهود تعميق الصلات الاقتصادية الثنائية القوية باستمرار؛ ففي مارس 2022، قاد معالي الوزير غويال وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمصدرين وقادة الصناعة في الهند إلى دولة الإمارات سعيًا لتشجيع الشركات الإماراتية على إجراء تعاون أكبر في ظل المنظومة المواتية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها حديثًا آنذاك؛ وقبل ما يزيد عن أسبوع تقريبًا، قاد معالي الوزير الزيودي وفداً من المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الأعمال إلى الهند، مما قدم دليلًا ملموسًا على التعاون الذي يتم التشجبع عليه بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وفي هذا الإطار، نوه المقال المشترك إلى افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمجموعة دوكاب الإماراتية في بنغالورو، والذي سيمكّنها من تقديم خدمة أفضل لقطاع الطاقة والإنشاءات في الهند من خلال منتجاتها الرائدة في السوق كالكابلات والمنتجات المعدنية، بينما استعرض وفد الإمارات إلى قمة أوتار براديش للمستثمرين العالميين، استثمارات القطاع الخاص الإماراتي البالغة 2.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية والتي يتوقع أن تخلق 20000 فرصة عمل في هذه الولاية التي تتسم بأعلى كثافة سكانية في الهند.

وأوضح المقال أن تلك الاستثمارات تتبع العديد من الشراكات الهامة الأخرى التي تم إطلاقها منذ مايو 2022، مثل المشروع الهجين للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات ومجمعات الأغذية المستدامة في أنحاء الهند والتي ستستخدم التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه، في حين شهد العام أيضًا إطلاق موانئ دبي العالمية Dubai Incubator Center، وهو عبارة عن منصة لتسريع التكنولوجيا تم إنشاؤها بالشراكة مع Invest India و Start-Up Kerala Mission لتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بالهند.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، ومعالي بيوش جويال، أن الطبيعة التكاملية لعلاقات البلدين لم تصل إلى إمكاناتها الحقيقية بعد؛ وقالا : إذا نظرنا إلى بعض الاستثمارات الأخيرة التي أجرتها الإمارات في الهند بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سندرك أن تعاوننا لا يقف عند حد معين، وهناك العديد من المبادرات الرائدة في طور الإعداد، سواء كانت ممرات التجارة الافتراضية أو التأسيس المتوقع لمكاتب جهاز أبوظبي للاستثمار في مدينة City GIFT بولاية غوجارات الهندية، ونحن لا نزال على أعتاب مستقبل مليء بالاحتمالات اللامحدودة والتعاون المربح لكلا بلدينا.

ونوه الوزيران إلى أن هذا النوع من المشاريع الديناميكية المشتركة يجسد الإمكانات الحقيقية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند - أي دمج جميع أشكال رأس المال البشري والتكنولوجي والمالي - لتطوير واستخدام الحلول التي يكون لها دور حقيقي في تغيير العالم.

وأكد المقال المشترك أن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام، بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6 %، كما ستتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واختتم الوزيران المقال المشترك، بالقول : في جوّ تسوده الإيجابية والرغبة في اغتنام الفرص، اجتمعت الإمارات والهند قبل عام لتبنّي هذه الحقائق الجديدة ووضع بلدينا على طريق النمو والازدهار، ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل نموذجًا طويل الأمد للتعاون بين الدول.