أنهت وزارة التربية في الكويت خدمات 1800 مُعلّم وافد في مختلف التخصصات.
ويترقب المعلمون مصيرهم في ظل توجه وزارة التربية للاستغناء عن خدماتهم في بعض التخصصات التي يتوافر لها البديل الوطني من المعلمين، وأبرزها مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات والحاسوب والتربية الفنية والموسيقى.
وكشفت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصدر تربوي قوله إن قطاع التعليم العام في الوزارة زوّد القطاع الإداري بأسمائهم لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى اجتماع سيضم القطاعين قريباً، لوضع آلية لإنهاء خدمات هذا العدد الكبير من أعضاء الهيئة التعليمية، وتحديد مواعيد إبلاغهم بالقرارات والتوقيع عليها بالإقرار بالعلم.
ونفى المصدر أن يكون إنهاء خدمات المعلمين جاء بتعليمات من ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أنه «منذ 3 سنوات وهم خارج سياسة الإحلال، لأن الوزارة ملتزمة بالنسبة المحددة من المعلمين والمعلمات، حيث إن نسبة الكويتيين تفوق الـ72 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة الوافدين الـ27 في المئة».
ورجح المصدر أن يتم إنهاء خدمات المعلمين في أغسطس المقبل، وذلك لاستحقاقهم رواتب العطلة الصيفية، بحسب المرحلة التعليمية ومواعيد انتهاء العام بها وفقاً للتقويم الدراسي، مبيناً أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، في شأن إنهاء خدمات المعلم الوافد، متى ما توافر العنصر الوطني.
وذكرت الصحيفة أن وزارة التربية مازالت تستقبل طلبات المعلمين الجدد (تعاقد محلي) على موقعها الإلكتروني، في حين ترفض طلبات عشرات المتقدمين إلى بعض التخصصات، بسبب اقتصارها على أبناء الكويتيات فقط، وفق الموقع الرسمي للوزارة.
