كشف التقرير السنوي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، أن 88.1% من المنشآت السعودية، قامت بمنح زيادات سنوية للموظفين في عام 2033، في حين كان المتوسط لدول الخليج 84.6%.
وأظهرت نتائج التقرير أن السعودية كانت الدولة الأعلى ضمن مجلس التعاون الخليجي في منح التعويضات والمزايا، كما كانت الأكثر استثمارا في أنظمة التكنولوجيا خلال العام الماضي 2022 والمنشآت السعودية كانت الأعلى بالزيادات في دول الخليج والتي تراوحت ما بين 6% و10%، كما كانت أكثر من قدم المكافآت السنوية لموظفيهم بنسبة 83.1%، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي الذي سجل 62.7%.
وأوضحت نتائج التقرير، أن 86.4% من المنشآت السعودية ستقوم إما بزيادات أو مكافآت لموظفيهم في العام الحالي 2023، وهي الأعلى بين دول الخليج، إذ تعتزم 52.5% من المنشآت السعودية تقديم الزيادات والمكافآت في آن واحد لموظفيهم.
وتخطط 55.9% من المنشآت السعودية لتحديث وتعديل الدرجات الوظيفية وسلم الأجور، على رغم أن السعودية شهدت نسبة التضخم الأقل بواقع 2.2% مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبخصوص المزايا غير النقدية، كانت المنشآت السعودية ثاني أكثر من يقدمها بعد الإمارات بنسبة 93.2%، وارتكزت غالبية هذه المزايا حول التأمين الطبي وساعات العمل المرنة، كما كانت المنشآت السعودية بين باقي المشاركين من دول الخليج من بين الأكثر ممن يقدم أيام إجازة إضافية تزيد عن الحد الأدنى لقانون العمل بنسبة 27.3% رغم قلة تقديمها كميزة أساسا.
واعتمد التقرير، الذي أصدرته شركة "بروكابيتا للاستشارات الإدارية"، على نتائج الاستبيان السنوي الذي أجرته بمشاركة قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية في مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون.
المصدر: سبق
