قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع سوق الكهرباء، والتوسع فيه داخل الدولة ومن أجل تعزيز فرص التصدير للخارج.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، الثلاثاء، أن "مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى الدولة مع إمكانية التوسع خارج نطاق الدولة وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج".
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي "أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة، تستهدف الوصول للطاقة النظيفة بنسبة 50% من مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% في قطاعات الاستهلاك المختلفة لذا يعد سوق الكهرباء إحدى المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "وام".
وأضاف أن "مشروع سوق الكهرباء يعد أحد المسارات الاقتصادية المهمة لمساهمة قطاع الطاقة في التنوع الاقتصادي وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة ضمن خطة الخمسين عاما المقبلة".
وحول التوجه المستقبلي للدولة في قطاع الطاقة، قال سهيل المزروعي إن "الوزارة تعمل على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات وسلع سوق الكهرباء وزيادة نسبة المشاركة في السوق، وكمية التداول، حيث من المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتماله المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في الدولة بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها".
وفيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 للوصول إلى الحياد المناخي، أوضح أنها تشمل "الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050، والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي ستلعب دورا رئيسيا في خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والذي سيكون له دور كبير في الصناعات الثقيلة والتي تستهلك جزء كبيرا من الطاقة الإنتاجية، وتحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70 % الى 100% بحلول عام 2050، وزيادة كفاءة الطاقة".
