أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن حكومة الفلبين أصدرت تعليمات لوكالات العمالة المنزلية بتعليق استقبال أي معاملات من الكويت، حتى إشعار آخر، على خلفية مقتل عاملة الشهر الماضي.
وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن "وقف تصدير العمالة يشمل الجديدة منها التي لم تعمل بالكويت في السابق، ولا يشمل العاملات اللاتي يحملن إقامة صالحة في الكويت ويرغبن في العودة للعمل في منزل نفس الكفيل"، مبينة أن "قرار التعليق لا يشمل أيضاً التأشيرات التي صدرت في وقت سابق، وعقود العمل التي تم تصديقها وصدرت فعلياً من قبل وزارة العمل هناك، حيث سيسمح لأصحابها بالقدوم إلى الكويت".
وفيما ذكرت وزارة العمالة المهاجرة الفلبينية أن قرار التعليق مستمر إلى أن "يتم وضع مزيد من الضمانات من أجل حماية العاملات".
وقالت وزيرة شؤون العمالة المهاجرة سوزان أوبل إنها ترى أن "المشكلات العالقة لا يزال من الممكن حلها من خلال دبلوماسية العمل".
وتطرقت إلى محادثات مرتقبة مع الكويت، قائلة: "نحن نستعد بشكل جيد لهذه المحادثات، وسنجلب معنا سجلا متراكما من الانتهاكات التي حدثت على مر السنين، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إحداث تغييرات كبيرة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "هناك الكثير من الذين يعملون في الكويت منذ سنوات ولديهم تجارب إيجابية".
يشار إلى أن القرار، الذي صدر بعد ضغوط كبيرة من جانب برلمانيين فلبينيين، هو الثاني خلال خمس سنوات، حيث كان الأول في العام 2018.
المصدر: "الراي"
