سجل سعر صرف الدولار مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والبنك المركزي، فيما تواجه السوق السوداء حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في ظل تنفيذ عمليات محدودة وعلى نطاقات ضيقة.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض في الأشهر القليلة الماضية.
في السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.37 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 30.33 جنيه للشراء، مقابل نحو 30.42 جنيه للبيع. وفي 21 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، والمصرف المتحد، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 30.32 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 30.42 جنيه للبيع.
وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، شهدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا ما بين 8 و15 قرشا في التعاملات الأخيرة. ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 32.40 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 32.56 جنيه للشراء، و32.76 جنيه للبيع.
وسجل الجنية الإسترليني ارتفاعا ما بين 18 و16 قرشا ليبلغ لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 36.37 جنيه للشراء، و36.71 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى نحو 36.67 جنيه للشراء، و36.80 جنيه للبيع.
عربياً، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.04 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر. كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 95.63 جنيه للشراء، و99.25 جنيه للبيع.
وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الارتباك منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي. حيث قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه في مارس الماضي إلى نحو 30.42 جنيه في الوقت الحالي. وعلى خلفية هذه الارتفاعات فقد سجل معدل التضخم مستويات قياسية على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بالعديد من الإجراءات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى في 5 سنوات.
وأوضحت البيانات أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم الشهري)، بلغ 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9% عن شهر ديسمبر 2022.
وعانت مصر خلال 2022 من نقص في العملات الأجنبية في البنوك على الرغم من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 50%، منذ مارس/آذار وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام".
وأضاف "وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".
