أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، ثلاثة قوانين بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة والمريحة، وضمان حماية المستهلك، وترسيخ مفهوم أفضل المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات.
فقد أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2023، بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والقانون رقم (7)، بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والقانون رقم (5) لسنة 2023، بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على أن يتم نشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وتدعم المؤسسات الجديدة الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها سموه في يناير الماضي، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، ليصل إلى 32 تريليون درهم خلال العقد المقبل، علاوة على جعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: «نعمل على إيجاد أطر مبتكرة، تدعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وذلك يواكب سعينا المستمر إلى استحداث المزيد من الأطر الداعمة، التي تسهم في تسريع النمو عبر الاستثمار في تنمية مواردنا البشرية، والمهارات، وتبني أحدث الحلول التقنية المتقدمة، هدفنا ترسيخ تنافسية الإمارة عالمياً، وتدعيم قواعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز مكانة المدينة وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية، والاستثمارات والموهوبين».
وفي تدوين عبر «تويتر»، قال سموه: «خطوة جديدة تدعم توجهاتنا لتوفير أفضل بيئة أعمال في العالم، تحقيقاً لكامل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وستعمل «مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية»، و«مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري»، على دعم المؤسسات القائمة ضمن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وبمضافرة الجهود مع «مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة»، بما يخدم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز جاذبية دبي كوجهة عالمية للتجارة العادلة، وتوفير فرص نمو واسعة للشركات، ولتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومشاريعها التحولية والمبتكرة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، عبر تطبيق مناهج واستراتيجيات ريادية، تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
تسريع النمو
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:
يتواصل العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، من أجل إيجاد كافة المقومات الداعمة للنمو، واستحداث الأفكار التي يمكن من خلالها تيسير الإجراءات أمام قطاعات الأعمال والمستثمرين، لتكون دبي دائماً البيئة الأمثل، والوجهة المفضلة لمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وعن أهداف المؤسسات الثلاث الجديدة المنضوية تحت مظلة الدائرة، قال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ستسهم المؤسسات الجديدة في تعزيز وتوفير وسائل وطرق حيوية لتحقيق التنمية والتطوير، وتوظيف الابتكار، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، لنسير وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية خلال العقد المقبل، والفترة التي تليه.
إن من شأن ذلك أن يحدد أولوياتنا بوضوح، ويدعم جهود تمكين الأجيال الجديدة من المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى جعل دبي مركزاً جاذباً للمواهب والعمالة الماهرة، ووجهة دولية للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التجارية والصناعية المتنوعة، والاقتصاد الجديد.
مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية
وقد تم إنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، بموجب القانون رقم (7) لسنة 2023، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال، والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأجندة دبي الاقتصادية D33.
ومن أبرز أهداف المؤسسة، التي حددها قانون إنشائها: تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، والعمل على تنميتها وتطويرها، من خلال خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، ودعم تنوع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والمواهب العالمية في القطاعات الحيوية الواعدة.
وكذلك تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال، وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وجعل الإمارة مركزاً رائداً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً إقليمياً ودولياً للممارسات والمبادرات الخضراء المستدامة، والتصدير وإعادة تصدير المنتجات، والتقنيات الخضراء، بما يحافظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل المدى.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالعديد من المهام، منها، اقتراح المبادرات والبرامج المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، ووضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على أرض الواقع، وتقييمها، للتعرف إلى آثارها الإيجابية والسلبية.
وتحديد العوائق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتها ومعالجة أسبابها، ووضع البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتبطة بالناتج المحلي للإمارة، واقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.
وألزم القانون، الجهات الحكومية في الإمارة، وغيرها من الجهات المعنية، التعاون التام مع المؤسسة، وتقديم الدعم اللازم لها، بما في ذلك، تزويدها بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات التي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، بموجب هذا القانون، والقرارات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات السارية في الإمارة.
مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري
وبموجب القانون رقم (6) لسنة 2023، بشأن إنشائها، ومع تمتعها بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال، والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ستعمل «مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري»، على تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتأسيس المنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة.
والمناطق الحرة، وداعمة للنمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتسعى إلى ضمان تكامل جهود الجهات المعنية بترخيص المنشآت الاقتصادية، في تسهيل رحلة المستثمر في تأسيس أعماله، ومزاولة أنشطته الاقتصادية بسلاسة ومرونة، والارتقاء بمنظومة الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية، وتسجيل الأسماء والرهون والحقوق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية، ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.
وتعد المؤسسة، الجهة المعنية في دبي، بما فيها المناطق الحرة، بالإشراف ومتابعة تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المعتمدة في الإمارة، والتأكد من مواءمتها مع جميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر المطبقة لدى سلطات المناطق الحرة، والجهات المعنية بالإشراف على مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم المؤسسة بالعديد من المهام، ومنها: إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والمناطق الحرة، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية في الإمارة، بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وقيدها في السجل التجاري، وغيرها من المهام.
مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة
وتعمل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على تحقيق الأهداف التي أوردها قانون إنشائها رقم (5) لسنة 2023، والتي تشمل المساهمة في خلق بيئة استثمارية محفزة، قائمة على أسس التجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بحماية حقوق المستهلكين، ورعاية مصالح قطاع الأعمال، كذلك تعزيز تنافسية مزاولة الأعمال.
والحد من الممارسات السلبية الضارة، والارتقاء بمنظومة الرقابة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتوافق مع المصالح العليا للإمارة، ويحقق العدالة والشفافية والمنافسة، ودعم آليات السوق.
وتباشر المؤسسة مهامها التي حددها القانون، وتشمل: وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتعزيز مبادئ المنافسة والتجارة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين وقطاع الأعمال، تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة، حماية حقوق الملكية الفكرية، والنظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها، سواء من المنشآت التجارية أو المستهلكين، وإجراء التسوية الودية بين أطراف الشكوى، على نحو يضمن استمرارية مزاولة الأعمال، وحماية أصحاب الحقوق، كذلك تنظيم الحملات التوعوية حول حقوق المستهلكين، والتجارة العادلة والمنافسة المشروعة.
هلال المري:
بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان ومكتوم بن محمد نعمل على إيجاد كافة المقومات الداعمة لتيسير الإجراءات أمام قطاعات الأعمال والمستثمرين
› المؤسسات الجديدة تسهم في تعزيز وتوفير وسائل حيوية لتحقيق التنمية والتطوير وتوظيف الابتكار بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
