«طرد مدير المدرسة المعين من قبل الحوثيين ابني من مدرسته الحكومية بسبب عدم دفع الإتاوة الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب». بهذه العبارة استهل والد الطالب أحمد من محافظة إب حديثه جراء حرمان الميليشيات ابنه لليوم الخامس على التوالي من دخول المدرسة لتلقي التعليم أسوة بزملائه، بعد عجزه عن دفع المبلغ المقرر.
ويؤكد والد أحمد القاطن في مدينة العدين غرب إب أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرم فيها ابنه من حضور الحصص الدراسية، بعد طرده المتكرر، وكذلك الكثير من زملائه من المدرسة على يد عاملين تربويين حوثيين.
ويعد أحمد واحداً من آلاف الطلبة اليمنيين في المدارس الحكومية الخاضعة للانقلاب، الذين لا يزالون يتعرضون منذ ثمانية أعوام لمختلف أشكال الابتزاز والحرمان من حق التعليم، ولجرائم الاستهداف بالتطييف والتجنيد القسري على يد الميليشيات الحوثية.
ويضيف الوالد، وهو عامل بالأجر اليومي، وأب لأربعة أطفال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي يجد فيه صباح كل يوم صعوبة بالغة في البحث عن عمل لتوفير لقمة العيش لأولاده، تفاجئه إدارة المدرسة بطرد ابنه من فصله الدراسي بسبب عدم دفع الإتاوة المفروضة، معتبراً أن ذلك يعد تجاهلاً واضحاً من قبل الجماعة الحوثية لمعاناة السكان جراء الظروف المعيشية التي يكابدونها في عموم المناطق تحت سيطرتها.
وتؤكد مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تعرض له الطالب أحمد وزملاؤه من طرد من مدارسهم، ما هو إلا مجرد نموذج لآلاف الطلبة اليمنيين الذين يتعرضون بصورة يومية للحرمان من حق التعليم تحت مبرر عدم دفع ذويهم مبالغ مالية لصالح الجماعة.
وكشفت المصادر عن تسجيل مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة في الأيام القليلة الماضية المئات من حالات الطرد الفردي والجماعي لطلاب وطالبات من مدارسهم؛ جراء عدم دفع المبالغ التي فرضتها الميليشيات شهرياً.
آخر تلك الحالات المسجلة تمثلت بطرد مدير مدرسة «التضامن» بمديرية الخبت في محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة الجماعة عشرات الطلاب من مختلف الأعمار من المدرسة.
مصادر تربوية في المحويت، ذكرت أن المدير الحوثي ويدعى سيف علي أقدم وبشكل تعسفي على طرد أكثر من 28 طالبا من المدرسة بعد توبيخهم أمام زملائهم، بعد عجز ذويهم عن دفع مبلغ ما يسمى بـ«المساهمة المجتمعية».
تزامن ذلك مع تسجيل حادثة أخرى مشابهة، تمثلت في إقدام مديرة مدرسة «مجاهد» في حي سعوان في العاصمة صنعاء على طرد عشرات الطالبات، بعضهن بمبرر عدم دفع الجباية، فيما الأخريات بحجة رفضهن في طابور الصباح ترديد «الصرخة الخمينية».
في سياق ذلك، لجأت معلمة تدعى أمة العليم الفلاحي قبل أيام إلى تقديم استقالتها من مهنة التدريس في مجمع «الإمام البخاري» بمنطقة اليهاري في ريف إب؛ احتجاجاً على تكرار تعسفات الانقلابيين، وتضامناً مع طلاب فقراء طُرِدوا حديثاً من المدرسة بسبب عجزهم عن دفع المال للميليشيات.
وكانت تقارير دولية وأخرى محلية أكدت في أوقات سابقة أن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية تسببت في تدهور القطاع التعليمي وتسرب ملايين الطلاب عن التعليم، وانقطاع آلاف المعلمين عن التدريس بسبب انقطاع الرواتب، وفرارهم من منازلهم جراء بطش وتنكيل الجماعة، كما تم تدمير مئات المرافق التعليمية، وتحول بعضها لثكنات عسكرية.
وفي بيان حديث لها، قالت منظمة الهجرة الدولية إن نظام التعليم في اليمن بات على حافة الانهيار جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأضافت المنظمة، بمنشور على حسابها في «تويتر» أن 2.700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر منذ بدء الحرب باليمن، مشيرة إلى أنها تدعم 16 مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم.
ورغم تأكيد تقرير سابق نشرته منظمة «يونيسيف» الأممية أن ثلثي العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 سنوات على الأقل، فإن بعضهم لا يزالون يواصلون مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب والتحديات والظروف الأخرى، على أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، من طرف الميليشيات بـ«الخيانة والعمالة».
وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل 1580 معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، منهم 81 من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلاً من المعلمين، فيما قضى 14 من القتلى بسبب التعذيب في السجون الحوثية، في محافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.
