استمرت الشركات غير المنتجة للنفط بالإمارات في تحقيق توسع قوي بداية العام الجاري.
حيث ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، وتم تسجيل أعلى ارتفاع لمعدلات الإنتاج بالإمارات منذ سبتمبر 2021 وساعدت قوة سلاسل التوريد واستقرار أسعار الطاقة في الحفاظ على استقرار تكاليف مستلزمات الإنتاج، فيما استمر نشاط التوظيف والشراء في الزيادة.
وأشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات، المعدل موسمياً التابع لشركة إس أند بي جلوبال، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي إلى تحسن قوي في أحوال القطاع في مستهل العام الجديد وسجل 54.1 نقطة في يناير.
واستمر معدل نمو النشاط التجاري بشكل حاد، ووفقاً لأعضاء اللجنة كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة المبيعات وزيادة التسويق والجهود المبذولة لإنجاز المشاريع القائمة.
في الوقت ذاته، أعلنت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط عن زيادة حادة في تدفقات الطلبات الجديدة في يناير، ووصل الارتفاع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.
وواصلت الطلبات الجديدة المتزايدة الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات في يناير، ما أدى إلى زيادة أخرى في حجم الأعمال غير المنجزة، ولتعزيز القدرات الإنتاجية، رفعت الشركات أعداد الموظفين بمعدل أسرع مما كانت عليه في ديسمبر، ووسّعت الشركات غير المنتجة للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بداية العام.
وذكرت بعض الشركات أن المورّدين تمكنوا من تسليم المواد في الوقت المناسب، مما أدى إلى تحسن في الأداء العام للموردين.
كما ارتفعت مخزونات المشتريات وساعدت سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل في الحفاظ على استقرار التكاليف وفقاً لأعضاء اللجنة، ما أدى إلى تعويض ارتفاع أسعار بعض المواد ولم تتغير تكاليف التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
انتعاش كبير للنشاط التجاري بدعم زيادة المبيعات والتسويق
