قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وأضاف البنك أنه أبقى سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 16.25%.
وعقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أول اجتماعاتها خلال العام الحالي 2023، اليوم الخميس، وسط توقعات كانت تشير إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بين 1% و 2%، خاصة أن معدل التضخم مستقر عند أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.
وأمس الأربعاء، قرر مجلس الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف 4.5-4.75%. وكان المركزي الأميركي قد قاد الأسواق إلى توقع زيادة أصغر نسبيا مع تحوله لوتيرة أكثر اعتدالا لدورة التشديد النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم والنمو.
اقرأ المزيد: سعر الدولار في مصر يخترق مستويات جديدة مقابل الجنيه لدى البنك المركزي
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها، تلتها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس العام الماضي، في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في التضخم.
وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. وقالت محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن قرار الإبقاء سيكون في إطار السماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
ورجحت "إتش سي"، تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% خلال شهر يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% خلال شهر ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023. وتوقعت أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام حوالي 20.6% خلال عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
في المقابل، كان استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز"، قد رجح أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية. وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللا هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.
وفي مذكرة بحثية، رجح الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتحرك البنك المركزي قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون المعدل الجديد للتضخم عند مستويات تتراوح بين 23% و 24%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.
