غرّمت السلطات السعودية 9 مسؤولين في الشركة "السعودية لصناعة الورق" 1.8 مليون ريال، لمخالفتهم معايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة "السعودية لصناعة الورق" وكبار التنفيذيين فيها، وتغريمهم 1.8 مليون ريال.
وبحسب بيان الأمانة يوم الأحد، فإن الأعضاء هم بدر بن سليمان بن حمد الصليع، وسعد بن عماش بن سعد الشمري، وسليمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن، وحسان بن مريزن بن علي عسيري، وفهد بن محمد بن صالح الداود، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحاده، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد.
وأضافت أنه قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم كل حسب منصبه، في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019، والفترة الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم:
- توقيع غرامة على بدر بن سليمان بن حمد الصليع، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
- توقيع غرامة على سعد بن عماش بن سعد الشمري، بقيمة 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر.
- توقيع غرامة على سليمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الزبن، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
- توقيع غرامة على حسان بن مريزن بن علي عسيري، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
- توقيع غرامة على فهد بن محمد بن صالح الداود، بقيمة 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر.
- توقيع غرامة على وليد بن محمد بن جاسر الشبانات، بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
- توقيع غرامة على واثق محمد حسن شحاده (غيابيا)، بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
- توقيع غرامة على فهد بن سعد بن محمد الشعيبي، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
- توقيع غرامة على عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن آل عبيدن بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
وأوضحت الأمانة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
هذا، وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
