كشف تقرير حديث، أن الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تسببت في حدوث حالة طبيعية جديدة للاضطرابات، مدفوعة في بعض الحالات بالتشرذم السياسي بين البلدان واستمرار حدة التوترات الجيوسياسية.
وأدت هذه الأحداث أيضا إلى رفع حالة عدم اليقين إلى مستويات عالية بشكل استثنائي، مما يضر بدوره بالنمو الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه لتتبع تطور هذه الظروف بشكل أفضل، فقد قام خبراء الصندوق، بتحديث مؤشر عدم اليقين العالمي الخاص بالصندوق لإظهار قراءات أكثر تكرارية شهرية، بدلاً من ربع سنوية، ودمج بيانات 71 اقتصادا يعود تاريخها إلى عام 2008.
وأظهر التقرير، أن المؤشر انخفض خلال شهر ديسمبر الماضي، وهي القراءة الأخيرة، لكنه استمر في الوصول إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة على خلفية الصدمات المتتالية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا مؤخرا والتكلفة المرتبطة به، خاصة ما يتعلق منها بارتفاع أسعار السلع والطاقة والغاز بنسبة قياسية، وهو ما تسبب بشكل مباشر في ارتفاع حدة موجة التضخم التي تواجهها جميع البلدان منذ بداية العام الماضي.
وقال الصندوق، إنه استخدم تحليلا نصيا للتقارير التي أعدتها وحدة المعلومات الاقتصادية التي تسمح بتصنيف مصادر عدم اليقين من خلال تحليل الكلمات التي تم نشرها على مقربة من إشارات عدم اليقين.
وأضاف: "نعتقد أن هذا هو أول جهد لإنشاء مقياس شهري يستند إلى النص لعدم اليقين يغطي العديد من البلدان النامية ويمكن مقارنته عبر البلدان".
فيما توضح الشريحة الثانية من التحليل، تركيبة إشارات عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والوباء والتداعيات من الاقتصادات الكبرى وحرب روسيا في أوكرانيا.
أما الشريحة الثالثة، فتتناول كيف تطورت المحركات، حيث قفزت حالة عدم اليقين بعد التصويت غير المتوقع للمملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي - وارتفعت بشكل أكبر بعد النتيجة المفاجئة للانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة.
وتبع ذلك توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما تسبب في حالة عدم يقين كبيرة للعالم.
تلا ذلك ارتفاع كبير آخر في أوائل عام 2020 مع ظهور فيروس كورونا، وبعد ذلك وخلال أقل من عامين حدثت صدمة أخرى تمثلت في الحرب الروسية في أوكرانيا وتجدد عدم اليقين التجاري المرتبط بخطر التفتت الجغرافي الاقتصادي.
