قال وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات، عبد الله آل صالح، إن القانون الجديد للوكالات التجارية سيمهل الوكلاء الحاليين الذين قاموا باستثمار أكثر من 100 مليون درهم في وكالتهم 10 أعوام لتطبيق القانون عليهم.
ويمنح القانون الجديد الشركات المساهمة العامة والذي يجب أن تكون ملكية مواطني الدولة فيها 51% على الأقل الحق في الدخول في سوق الوكالات التجارية.
يذكر أن القانون الجديد للوكالات التجارية قد تم إصداره في ديسمبر الماضي، وسيتم العمل به ابتداء من منتصف يونيو المقبل.
من جهته، قال مؤسس شركة "التميمي ومشاركوه" للمحاماة، عصام التميمي، إن القانون الجديد للوكالات التجارية جاء ليلغي ديمومة العقود بحسب القانون القديم، وحرص على استمرار تدفق البضائع إلى الدولة حتى في ظل وجود خلاف بين الوكلاء.
