اتهم المركز الأمريكي للعدالة(ACJ)، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالسعي لتحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي، من خلال إحالة آلاف المنتسبين إلى التقاعد القسري وإحلال أتباعها بديلاً عنهم.
وقال المركز في بيان له،، إن مليشيا الحوثي تجري "عملية تقاعد قسرية للضباط والأفراد وصف ضباط في المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بديلاً عنهم، في سعي إلى السيطرة التامة على هذه الأجهزة والمؤسسات".
وأضاف "أنه تحصل على معلومات حديثة عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلا عنهم".
ولفت إلى أن جماعة الحوثي، كانت قد أصدرت في العام 2021 قراراً بإحالة أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم، معتبراً ذلك "انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم واسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز".
وأوضح المركز في بيانه، أن إجراءات الحوثيين لم تقتصر على الأفراد والضباط والموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو تنطبق عليهم شروطه؛ وإنما تجري "عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية".
وأكد نقلاً عن مصادره أن "من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، وتعمل جماعة الحوثي على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في "الدورات الثقافية" لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة" حسب البيان.
وقال المركز الأمريكي للعدالة، إن "عملية إحالة منتسبي وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية إلى التقاعد التي تجري بهذا الشكل الجماعي خارج أطر القانون والدستور؛ تهدف إلى إحلال أفراد آخرين في مواقعهم دون المرور بالإجراءات الطبيعية وفق القانون واللوائح المعمول بها للتدرج في الوظيفة العامة وتساوي الفرص".
وأدان(ACJ) بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع جماعة الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.
وطالب المركز بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، ودعا إلى تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح جماعات المسلحة والأطراف النافذة.
