جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
كما يأتي «عام الاستدامة» بالتزامن مع استضافة الإمارات لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» نوفمبر المقبل.
وأدركت دولة الإمارات أن نجاحها في جهود الاستدامة يستلزم جعلها جزءاً أساسياً في خططها واستراتيجياتها الوطنية، فركزت رؤيتها على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، كما تؤكد الإمارات بأن الدول لا يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن الجميع على دراية بالأهداف، وإن تحويل تطلعات الاستدامة للدولة إلى مبادرات يسهل على المجتمعات المشاركة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم هدفت إلى تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، لتثقيف وزيادة المعرفة بأهدافها للمجتمع بأسره من خلال أدوات تفاعلية وجذابة.
وتقوم الإمارات بخطوات عدة لتعزيز مفهوم الاستدامة في كل القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة.
والاستدامة وفق الأمم المتحدة هو مصطلح بيئي يصف كيف تبقى الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، كما أن الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.
لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريباً على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءاً من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة.
ومنذ وقت بعيد وضعت الإمارات مجموعة من التشريعات لضمان بيئة مستدامة للحياة بدءاً من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه وانتهاءً بالقرار رقم 26 لسنة 2014 لمجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
جهود دولية
وشاركت الإمارات في الجهود الدولية لمعالجة المشكلات البيئية، حيث وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات البيئية مثل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومعاهدة بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ومعاهدة الأمم المتحدة بشأن مقاومة التصحر ومعاهدة روتردام بشأن الموافقة المسبقة للإتجار الدولي في أي مواد كيميائية خطرة أو مبيدات حشرية ومعاهدة التنوع الحيوي ومعاهدة استكهولم بشأن الملوثات العضوية ومعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ومعاهدة التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالخطر والمعاهدة الدولية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (رامسار) والمعاهدة الدولية بشأن حماية الأنواع الجديدة للنباتات ومعاهدة ميناماتا بشأن الزئبق ومعاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ومعاهدة الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث، وبروتوكولاتها. والمعاهدة الدولية بشأن منع التلوث الناتج عن السفن وتعديلاتها بموجب البروتوكولات وغيرها.
وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهداً جماعياً كبيراً، لأن العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطاً عدة بدءاً من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية.
وقد تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
مجلس الشباب الاستشاري
ولأن الشباب لهم دور مهم في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب «الشباب 2030: العمل مع الشباب ولأجلهم»، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في إشراك الشباب والاستفادة مما يقدمونه من أفكار وابتكارات تخدم الاستدامة والإنسانية.وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة المجلس الاستشاري من القطاع الخاص كمنصة للحوار المنتظم بين القطاع الخاص واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن تلك الأهداف، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتوثيق الروابط ما بين القطاع الخاص وحكومة الإمارات للشراكة والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تزويد اللجنة الوطنية بالمشورة الاستراتيجية لتحسين وتطوير السياسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لتحديد أفضل أشكال المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الحلول العملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بيئة مستدامة
بذلت الإمارات الكثير من الجهود في خلق بيئة مستدامة، وقد شملت: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى عام 2013 والمشاركة في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض تقليل الانبعاثات الغازية للبيوت الزجاجية، تحت مظلة مشروعات آلية التنمية النظيفة.
وتقدر نسبة الخفض المتوقعة لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون.
