قال رئيس جمعية المصدرين المصريين محمد قاسم، إن الجنيه المصري انخفض بحوالي 50% بسبب تداعيات اقتصادية محلية إلى جانب مؤثرات خارجية.
وأضاف قاسم في مقابلة مع "العربية"، أن الصادرات المصرية لم تستفد من هذا الانخفاض، لأن عند حدوث تغيير تأخذ الأمور وقتا حتى يظهر التأثير.
وأشار قاسم، إلى أنه حتي يظهر التأثير الإيجابي لانخفاض الجنيه على الصادرات يجب أن يكون هناك طلبات جديدة للعملاء، ثم سيبدأ التغيير في سعر الصرف في الظهور خلال 6 أشهر.
وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن الأرقام الأولية للصادرات للعام 2022 حيث بلغت نحو 54 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالعام 2021 .
وحقق قطاع النفط والغاز طفرة نتيجة لارتفاع صادرات الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار لتسجل 18.2 مليار دولار بارتفاع 41%.
وتوقع قاسم، زيادة معدلات النمو في الصادرات المصرية، موضحا أن البيانات الحكومية تشير إلى نمو الصادرات البترولية وغير البترولية.
وأشار إلى أن برنامج المساندة التصديرية الموجود منذ عدة سنوات "غير كافٍ"، مضيفا أن مصر تحتاج إلى مجموعة من التغيرات التشريعية والمؤسسية حتى تحقق طموحاتها التصديرية وتعطيها الزخم المطلوب.
وتابع قاسم: "مجتمع الأعمال في مصر أطلق الأسبوع الماضي وثيقة تشتمل على رؤيته لمستقبل الصادرات المصرية وتم تقديمها للحكومة، وسنواصل الحديث مع الحكومة حتى تتحقق أهداف هذه الوثيقة".
وكشف أن مصر يمكنها زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار في مدة وجيزة لكن يتطلب ذلك 3 أمور تشمل الإصلاح المؤسسي ثم الإصلاح التشريعي، والخطط القطاعية لكل قطاع تشغيلي.
