بعدما رصدت تقارير حقوقية يمنية خطف الميليشيا الحوثية منذ الانقلاب نحو 16 ألفاً و804 مدنيين، بينهم 4 آلاف و201 شخص ما زالوا يقبعون داخل معتقلاتها، اعترفت الميليشيا حديثاً بدفن دفعة جديدة من الجثث المجهولة في محافظتي الحديدة وذمار.
إلا أن هذا الاعتراف لم يمر مرور الكرام، فقد اعتقد ناشطون أن الميليشيا قامت بتصفية مسجونين في معتقلاتها وأخفت جثثهم بتلك المقابر.
89 جثة
أتت هذه الشكوك بعدما أفادت وسائل إعلام الميليشيا بتنفيذ عمليتي دفن شملت 89 جثة في المحافظتين.
وزعمت حينها أن النيابة الخاضعة لها نسّقت عمليات الدفن الجماعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كانت هذه الجثث موجودة في ثلاجات المشافي الحكومية.
في حين أعلن الحوثيون أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدشين ما وصفتها بالمرحلة الأولى لدفن 28 جثة لمجهولي الهوية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
إلا أن مصادر مطلعة في صنعاء، كانت كشفت أن الميليشيا تقوم بعمليات الدفن لجثث تزعم أنها لمجهولين، في حين أنها لعناصرها الذين يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماس.
وجاءت عملية دفن الجماعة جثثاً مجهولة بمحافظة الحديدة متوازية مع اتهامات عدة وجّهها ناشطون حقوقيون وإعلاميون لها بقيامها بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين ممن قضوا تحت التعذيب في أقبيتها المنتشرة في عموم مناطق سيطرتها.
انتهاك صارخ
يذكر أن عمليتي الدفن الأخيرتين للجثث المجهولة في الحديدة وذمار كانتا أثارتا تساؤلات الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الناشطون أن دفن العشرات من تلك الجثث المجهولة تباعاً في مناطق تحت سيطرة الجماعة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ولذويهم الذين لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم.
من جهتها، اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث صادر عنها، الجماعة باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنيين منذ 14 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 30 أغسطس/آب 2022، بينهم 4 آلاف و201 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلات الجماعة.
