شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة، التي بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، أمس وتستمر حتى 21 يناير الحالي.
ويضم وفد الشعبة في عضويته كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
رؤية
وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتطلع على مذكرة بشأن الموقف من استراتيجية عربية، بشأن تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، وبشأن الموقف من إعداد رؤية أو استراتيجية للأمن الغذائي العربي، فيما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مسودة الاستبيان الخاص بمحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022 وورقة بشأن توصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ «cop 27»، التي عقدت في القاهرة، وورقة بشأن حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، وورقة بشأن إدراج التغذية المدرسية في موازنات الدول العربية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وإنشاء قاعدة بيانات بالتشريعات الوطنية العربية ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الحالي 2023، ومذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي، بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي، ومحاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2022، ومذكرة بشأن رسالة اتحاد خبراء الضرائب العربي، بشأن انضمام البرلمان العربي للاتحاد.
كما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، المسودة الثانية لمشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال وخصوصاً أسواء أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026، والمسودة الثالثة لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021، والمسودة الثانية لمشروع قانون استرشادي عربي، بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، ومقترح مكتب البرلمان لتعديل مادة نظام موظفي البرلمان العربي.
