وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، بشأن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بشأن مؤتمر الأطراف COP28 والذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".
وقع الاتفاقية سعادة ماجد السويدي، مدير عام المكتب التنفيذي COP28 وبورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والحكومية وممثلين من الطرفين.
وتؤسس هذه الاتفاقية بين دولة الإمارات والمنتدى إطاراً جديداً من التعاون في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة ودور التكنولوجيا في تمكين اقتصاد عالمي أكثر استدامة، وصديقاً للبيئة.
وتسعى دولة الإمارات عبر استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، إلى تقديم نهج عملي يركز على إيجاد الحلول ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الجهود والمساعي الدولية المشتركة في مسألة التغير المناخي والتحول إلى الاقتصادات الخضراء ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
وفي هذا السياق، أكد سعادة ماجد السويدي حرص دولة الإمارات على تعزيز العمل المناخي انطلاقاً من إيمانها بضرورة تضافر الجهود الدولية للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير التمويل اللازم لدعم قضايا المناخ الملحة وضرورة الالتزام بالتوصيات والسياسات العالمية لحماية البيئة والحفاظ على موارد الطبيعة.
وقال سعادة السويدي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ملتزمة بتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بموضوع المناخ، حيث تمثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي أطلقتها الدولة مؤخراً، محركاً وطنياً رئيساً يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي".
وأشار السويدي إلى سعي الإمارات، كجزء أساسي من مبادئ ومشاريع الخمسين، إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، بما يرسّخ مكانتها الريادية كوجهةٍ مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
وتطرق سعادته إلى استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، والذي يشكل فرصة مثالية للاستثمار في العمل المناخي وحماية البيئة بما ينعكس على النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتجددة عبر حزمة من الحلول البيئية المبتكرة التي تركز على خفض الانبعاثات وتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي.
وأضاف سعادة ماجد السويدي: "يبحث مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الثامنة والعشرين، موضوعات أساسية تركز على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، وتضافر الجهود والعمل المشترك لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول مرنة وسريعة تسهم في تجاوز التحديات وتضمن مستقبلاً أكثر استدامةً وصديقاً للبيئة".
كما تسعى دولة الإمارات من خلال هذا المؤتمر إلى معالجة مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها صياغة الأطر التنظيمية والمبادرات العالمية الداعمة لتحقيق الحياد الكربوني، وتأمين التمويل المطلوب لدعم القضايا البيئية الملحة، والتوعية بشأن ضرورة العمل الجماعي المشترك في الحفاظ على المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية، كما وتحرص الدولة على إشراك القطاع الخاص بمختلف شركاته ومؤسساته في جهود الحكومات والدول بالاستجابة للقضايا البيئية الأكثر إلحاحا.
وتُعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق باريس بشأن المناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وهو ما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الدولية التي تركز على العمل المناخي المشترك وتسريع عجلة التنمية المستدامة.
