بدأ الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الاثنين، بتحذير من رؤساء الشركات والاقتصاديين من احتمال حدوث ركود عالمي هذا العام.
ومن بين 4410 من قادة الأعمال الذين استطلعت آراءهم شركة (PricewaterhouseCoopers) في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، توقع 73% من الرؤساء التنفيذيين والاقتصاديين أن ينخفض النمو العالمي خلال الـ12 شهراً القادمة.
وكانت القراءة هي الأسوأ منذ أن بدأت شركة الاستشارات إجراء استطلاع رأي للمستثمرين في عام 2011. وأعرب 2 من كل 5 عن قلقهم من أن شركاتهم قد لا تستمر لعقد من الزمان.
فيما وجد استطلاع منفصل لكبار الاقتصاديين، نشره المنتدى، أن ثلثيهم يتوقعون ركوداً عالمياً في عام 2023، حيث تخفض الشركات التكاليف.
ورأى 18% أن مثل هذا الانكماش الاقتصادي "محتمل للغاية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وبينما أثارت البيانات الأخيرة الآمال في استمرار الاقتصادات في تحقيق هبوط سلس، فإن ارتفاع التضخم في العام الماضي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية دفع العديد من الاقتصادات للاستعداد للانكماش.
ومع ذلك، قال الرئيس العالمي لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، بوب موريتز، إن مستوى القلق في استطلاع شركته ربما كان مبالغاً فيه.
ومقارنة بالأزمة المالية في عام 2008، أصبح الرؤساء أكثر خوفاً على الاقتصاد الآن، لكنهم أكثر ثقة في أن شركاتهم "ستنجح خلال هذا الانكماش".
ومع ذلك، تراجعت ثقة قادة الأعمال في آفاق نمو شركاتهم إلى أقصى حد منذ أزمة عام 2008.
مخاطر
ووجد المسح أن المخاطر الثلاثة الكبرى لهذا العام هي التضخم وتقلب الاقتصاد الكلي والصراع الجيوسياسي.
وقال موريتز، إن المفاجأة الرئيسية كانت التوقعات طويلة المدى، حيث يقتنع 40% من الرؤساء التنفيذيين أن "مؤسساتهم لن تنجو اقتصادياً خلال 10 سنوات إذا لم تتغير".
وأوضح أن "المدى القصير يتعلق بكيفية إدارة ضغوط التكلفة والمدى الأطول يتعلق بسلاسل التوريد والمناخ والاضطراب التكنولوجي".
وأضاف: "يحتاج الرؤساء إلى اتخاذ إجراءات الآن للبقاء على قيد الحياة لمدة عامين لتزدهر في العشر سنوات القادمة" مع ضمان امتلاكهم رأس المال اللازم لتخصيصه في المستقبل.
وفي العام الماضي، كان الرؤساء التنفيذيون قلقين بشأن التهديدات الإلكترونية والصحية والمناخية. وقال موريتز إن أزمة المناخ لا تزال قضية ملحة، مضيفا: "لست قلقاً من إسقاطه من الأولويات.. الأمور نسبية، حيث إن 60 إلى 70% من الرؤساء التنفيذيين يتخذون بالفعل إجراءات".
قوة العمال
وفي ما يتعلق بالتوظيف، لا يخطط 60% من الرؤساء التنفيدين للشركات لتقليل عدد الموظفين، بينما 80% لن يخفضوا الرواتب لأنهم يتمسكون بالموظفين بدلاً من الخضوع لعمليات توظيف باهظة الثمن.
وقال موريتز: "تبقى القوة مع العمال الذين لديهم المهارات المناسبة".
وفي هذه الأثناء، كان قادة الأعمال في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أقل تفاؤلاً بشأن النمو المحلي من التوسع العالمي.
ومع ذلك، فقد تحسنت المملكة المتحدة كموقع تجاري مختار، حيث صنفها الرؤساء التنفيذيون في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بالنسبة لنمو الإيرادات، بعد الولايات المتحدة والصين وعلى قدم المساواة مع ألمانيا.
