الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - خطط عمل مشتركة بين الإمارات وعمان لدعم النمو المستدام

خطط عمل مشتركة بين الإمارات وعمان لدعم النمو المستدام

الساعة 02:20 صباحاً

 

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة.

 

والتي تقدم نموذجاً متميزاً وفريداً من الأخوة والتلاحم مدعومةً بالانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين بتوطيد أواصر الشراكة المشتركة في شتى المجالات.

 

جاء ذلك خلال زيارة له على رأس وفد إماراتي إلى سلطنة عمان لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة العمانية، بحضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

 

وتم الاتفاق على وضع آليات جديدة وخطط عمل مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الشقيقين.

 

شراكات

 

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: تحرص الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع عمان وخلق فرص جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الممكنات الاستثمارية والتجارية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

 

وأشار إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التنسيق والتعاون التجاري وتبادل المزيد من المعارف والخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف: تعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للإمارات، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول التعاون وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 وبزيادة 20% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2020. كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في 2020.

 

وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان بنسبة 98.9% خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

 

اجتماعات

 

وعقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

 

وبحث في اجتماع آخر مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، دعم آليات الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وعلى رأسها الفرص في المجالات الصناعية والاستثمارية والتحويلية.

 

كما ناقش الوزيران آخر تطورات مخرجات الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني الذي استضافته دبي في فبراير من العام الماضي، وتتضمن فتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص، خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال.

 

وفي السياق ذاته، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من رجال الأعمال بهدف دعم سبل التعاون لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني.

 

واستعرض الزيودي خلال الاجتماع التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية في الإمارات ومنها تسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال. ودعا رجل الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من الحوافز التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بمختلف قطاعات العمال، ولا سيما التكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل واللوجستيات والعقارات والتصنيع.

 

كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلاً من سلطـان بن سـالـم الحبسـي وزير المالية في سلطنة عمان، والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، والشيخ خليفـة بن علـي الحارثـي، وكيل وزارة الخارجية، والفاضل ملهم بن بشير الجـر، نائب رئيس جهـاز الاستثمار العماني، لبحث فرص تنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية.

 

كما عقد عدداً من اللقاءات مع كبرى الشركات في سلطنة عمان من أبرزها لقاء مع محسن بن هاني البحراني من مجموعة محسن حيدر درويش، ولقاء مع أنيس سلطان ورامي بازي ودايرين دوراي راج ومحمد سليمان وعبير سلطان وبلاجي سريفاسان من مجموعة دبليو جي تاول، ولقاء مع هاني بن محمد الزبير من مجموعة الزبير، ولقاء آخر مع ريم بنت عمر الزواوي من مجموعة الزواوي.

 

رواد الأعمال

 

وزار معالي ثاني الزيودي مركز الشباب في مسقط وكان في استقباله المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلع على عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، ومبادرات وبرامج المركز، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل ريادة الأعمال في عمان. كما زار صالة(استثمر في عمان) وكان في استقباله عباس اللواتي المدير التنفيذي الذي عرض أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.

 

وفد الإمارات

 

وضم وفد الإمارات خلال الزيارة جمعة الكيت وكيل مساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ.

 

وعبدالله العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور نبيل اليوسف، مستشار الوزير في وزارة الاقتصاد، وأيوب أهلي مستشار قواعد المنشأ في وزارة الاقتصاد، وكريم التومي مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد.

 

استثمارات

 

تأتي الإمارات ضمن أهم 3 دول حول العالم تستثمر في عمان، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تتجاوز 8.2% من رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، وتعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال. ويصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم، ويصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات أكثر من 85% وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

 

وبلغ عدد الشركات العمانية في الإمارات 5800 شركة بحسب بيانات نهاية أكتوبر الماضي، وتتركز استثمارات هذه الشركات بقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة.

 

وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق العمانية 15.7 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر الماضي بنمو 39.5% مقارنة بنفس الفترة من 2021، في حين بلغ إعادة التصدير الإماراتي لعمان 13.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.

 

وبلغت حصة صادرات الإمارات غير النفطية 33% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية بما قيمته 120 مليار درهم، بينما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% بقيمة 165 مليار درهم.