طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- لوقف أحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت.
وأدانت الرابطة الحقوقية، في بيان، أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة (منحلة) التابعة لميليشيا الحوثي بحق عبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي، وصغير أحمد صالح فارع، وإسماعيل محمد أبو الغيث الملحاني.
وأضافت، أن المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام ظلوا مخفيين لمدة تزيد عن خمس سنوات في أماكن احتجاز سرية، وتعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب النفسي والجسدي لدرجة أن أحدهم ـصغير فارع_ كان لا يقوى على الوقوف عند زيارة أسرته له.
وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية "نسبت إليهم تهما بموجب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، ثم قدموا إلى محاكمة لا تنطبق عليها مبادئ المحاكمة العادلة لتحكم عليهم بالإعدام".
وحمّلت الرابطة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عما تعرض له المختطفون، داعية إلى وقف المحاكمات السياسية وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام الإعدام، وألا يتكرر ما حدث مع التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا قبل عامين، بالإضافة إلى 19 عشر مختطفا من أبناء صعدة تستعد الميليشيا لإعدامهم بأحكام صورية.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل والضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت في 31 ديسمبر الماضي، حكما بإعدام (عبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي، وصغير أحمد صالح فارع، وإسماعيل محمد أبو الغيث الملحاني)، بعد سنوات من إخفائهم في سجونها بصنعاء، حيث تمضي ميليشيا الحوثي على خطى حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها السياسيين والعسكريين والقبليين.
ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، بأن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل".
وأوضح البيان، بأن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، "ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين".
