بعد أن تضخم التفاؤل لأسابيع بأن عام 2023 سيجلب أخيراً الراحة لمشتري السندات في العالم، استفاد المقترضون من خلال إصدارات فاقت قيمتها أكثر من 150 مليار دولار من الديون الجديدة في 4 أيام فقط.
امتدت موجة المبيعات إلى جميع أنحاء العالم، من هونغ كونغ التي جمعت 5.8 مليار دولار من خلال أكبر سندات خضراء لها على الإطلاق، إلى وحدات "مجموعة كريدي سويس"، التي أصدرت مجتمعة سندات بقيمة 4.3 مليار دولار بعملتي الدولار، والجنيه الاسترليني، فيما باعت المكسيك سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.
كانت بداية جديدة لسوق عانى من خسارة هائلة بلغت 16.25% في 2022. وبينما كانت بداية المستثمرين سريعة في استعادة بعض هذه الأموال، فإن وتيرة إصدارات السندات في الأسبوع الأول من العام 2023 تُظهر أن المُصدرين يستعدون لشيء عالق من العام الماضي، وهو أن الأسواق المتقلبة يمكن أن تغلق فرصة الاقتراض أسرع مما هو متصور، وفقا لما تظهره أرقام مؤشر أسعار المستهلك.
تقول الرئيس المشارك لقسم الديون المشتركة في "باركليز كابيتال"، ميغان غرابر، إنه مع وجود الكثير من عدم اليقين بشأن التضخم واتجاه الاقتصاد، يمكن بسهولة تدمير شهية المستثمرين من خلال بعض البيانات مثل: مؤشر أسعار المستهلك، أو مؤشر ثقة المستهلك، واجتماعات البنك المركزي أو خطاباته.
وأضافت خلال مؤتمر "بلومبرغ إنتليغنس" في نيويورك الشهر الماضي، إن العلاوة الإضافية المطلوبة في أيام مثل هذه الأحداث تميل إلى تخويف المقترضين، مما يجعلهم جميعاً يحاولون حشر عروضهم في أيام تبدو فيها فرصة حدوث مفاجأة كبيرة منخفضة.
غرابر أشارت في الحدث الذي أقيم في 15 ديسمبر "ثلاثة أرباع العروض في أي شهر معين خلال عام 2022 جاءت في 5 أيام عمل فقط من كل شهر، وكانت هناك أيام طويلة من التعاملات الصفرية في السوق الأولي وتزاحم شديد في أيام أخرى".
وقالت إن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام. مما يعني أن الشركات التي تحتاج إلى الاقتراض لن تضطر فقط إلى التعامل مع معدلات فائدة أعلى، ولكن أيضاً مخاطر سوء التوقيت.
إغاثة الصين
تلقى مطورو العقارات في الصين المزيد من الأخبار السارة هذا الأسبوع. إذ ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأسبوع الماضي أن بكين تخطط لتخفيف ما يسمى بقيود الخطوط الحمراء الثلاثة التي فرضتها على القطاع، والتي أدت إلى تفاقم واحدة من أكبر الانهيارات العقارية في التاريخ، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وقد تكون هذه الخطوة هي الأهم ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الصين لتعزيز الصناعة، والتي تمثل حوالي ربع اقتصاد البلاد.
تخلف المطورون في البلاد عن سداد أكثر من 140 سند العام الماضي، وبلغت قيمة الديون مجتمعة المُتخلف عن سدادها 50 مليار دولار من إصدارات الديون المحلية والدولية.
