الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - العليمي يلتقي الوسيطين الأممي والأميركي لبحث مستجدات اليمن

العليمي يلتقي الوسيطين الأممي والأميركي لبحث مستجدات اليمن

الساعة 10:09 مساءً

 

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الخميس، في الرياض، كلا على حدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ.

 

ويقود المبعوثان الأممي والأميركي، جهودا منسقة لإحياء مسار السلام في اليمن، وتشجيع الحكومة وميليشيا الحوثي، للإبقاء على حالة التهدئة وضبط النفس والانخراط في مساعي تجديد وتوسيع الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي والبناء عليها لتأمين تسوية سياسية شاملة للنزاع في البلاد.

 

 

 

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس العليمي، استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، كما استقبل في لقاء مماثل مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي ستيفن فاجن.

 

وحسب الوكالة، فإن مباحثات الرئيس العليمي مع الوسيطين الأممي والأميركي تركزت حول مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل "تعنت ميليشيا الحوثي وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية".

 

 

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى نهج حكومته إزاء جهود السلام وتعاطيها الإيجابي مع عناصر الهدنة الإنسانية التي قال إن ميليشيا الحوثي "نسفتها بهجماتها الإرهابية على المنشآت والمواني الحيوية لملايين اليمنيين".

 

وأكد العليمي أهمية دور المجتمع الدولي في" ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين".

 

وجدد التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقلاب المدعوم من النظام الإيراني.

 

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.